کارگران موقت دائمی می شوند

کارگران موقت دائمی می شوند

وزیر کار و امور اجتماعی: طی یک ماه گذشته کارفرمایان بسیاری از کارگاهها، کارگران موقت خود را دائمی کرده‌اند

 
وزارت کار بر پرداخت دستمزد کارگران موقت توسط شرکت‌های خدماتی، نظارت دارد

موضوع کاهش حق بیمه پرداختی به تأمین اجتماعی بابت کارگران موقت در دستور کار وزارت کار و وزارت رفاه است

 در حالی که با بخشنامه اخیر دولت مبنی بر دو نرخه بودن دستمزد کارگران موقت و دائم امید می‌رود در آینده بخش اعظمی از قراردادهای موقت در کارهای دائم منتفی شود مشاهده می‌گردد که باز هم برخی از کارفرمایان به انحاء مختلف مقابل این تصمیم دولت مقاومت می‌کنند و از اجرای مصوبه دولت سرباز می‌زنند به طوری که دوگانگی نرخ دستمزد را در سال جاری، گاهی دلیل اخراج بی‌ضابطه کارگران خود قرار می‌دهند.

سابقه قراردادهای موقت

انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم که از حدود 15 سال گذشته در کشور رایج گردیده و هر سال از رشد چشمگیری برخوردار شده است تا به آنجا توسعه یافته است که دیگر استخدام رسمی را در کشور منسوخ نموده و در کمتر واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی و حتی سازمان‌های دولتی صحبت از استخدام دائم به میان می‌آید و نیروی ارزشمند انسانی کشور تنها از طریق شرکت‌های پیمانی و به صورت قرارداد موقت جذب کار شده و می‌شوند که به این طریق ثبات شغلی برای کارگران کشور از میان رفته است و بیم آن می‌رود که در آینده نیروهای مولد کشور به سن بازنشستگی نرسند و به دلیل مقطع بودن مراحل کار، سابقه لازم را برای بازنشسته شدن کسب ننمایند.

به این لحاظ بود که دولت نهم دکتر احمدی‌نژاد در یک اقدام بجا و کارشناسی شده و برای جلوگیری از روند رو به تزاید و خانمان‌برانداز قراردادهای موقت، دو نوع دستمزد برای کارگران دائم و موقت تعریف کرد تا به این طریق اهرمی برای تعادل حقوق کارگر و کارفرما را فراهم سازد و برگ برنده‌ای به دست کارگران موقت بدهد.

برخی از کارگران که از ابتدای سال جاری در کارگاه‌های دائم تهدید به اخراج شده‌اند به خبرنگار ما می‌گویند: دوگانه بودن دستمزد کارگران موجب عکس‌العمل منفی از سوی برخی کارفرمایان شده است تا بار دیگر به این خاطر برای کارگران ناامنی ایجاد کنند.

آنها می‌گویند: دولت باید در این زمینه نظارت بیشتری بر واحدهای کارگری داشته باشد تا بار دیگر سرنوشت کارگران دائم به بازی گرفته نشود.

پرویز احمدی‌پنجکی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور دراین باره می‌گوید: برای قراردادهای موقت در کارهای دائم و غیردائم بایستی ضوابطی معین گردد که از سوءاستفاده‌ها پیشگیری به عمل آید و کارگران با خیالی آسوده به کار تولید و توسعه کشور بپردازند.

برخی ازکارفرمایان نیز افزایش دستمزدها به همراه افزایش مابه‌التفاوت دستمزد کارگران ثابت و قراردادی را مبلغ سنگینی برای خود می‌شمارند و می‌گویند: ما یا باید دستمزد کارگران قراردادی را ثابت پرداخت کنیم و یا اینکه با کارگران قرارداد موقت نبندیم.

کارفرمایان صنوف و کارگاههای کوچک نیز که از درآمدهای چندانی برخوردار نیستند دستمزدها بر مبنای قرارداد موقت را سنگین می‌دانند و می‌گویند: بر این اساس باید حق بیمه بیشتری نیز به سازمان تأمین اجتماعی بپردازیم.

غفاری در این باره می‌گوید: ما به نسبت افزایش دستمزدها از درآمد برخوردار نشده‌ایم و قیمت محصول تولیدی ما زمینه رشد و افزایش نرخ فروش ندارد.

دوگانگی دستمزد هدفی بلندمدت دارد

جواد فرشباف‌ماهریان معاون برنامه‌ریزی وزیر کار و امور اجتماعی کشور در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: خیلی زود است که درباره تأثیر منفی دوگانه کردن دستمزد کارگران ثابت و موقت صحبت شود.

وی گفت: این طرح به دنبال هدف‌گذاری بلندمدت دولت و وزارت کار و امور اجتماعی پی‌ریزی شده است و درنهایت به نفع جامعه کارگری و توسعه و اشتغال کشور است.

وی گفت: اینکه ادعا می‌شود ابلاغ دستورالعمل دوگانه بودن دستمزدها سبب افزایش بیکاری و اخراج کارگران می‌شود درست نیست و این اخراج‌ها در سابق هم وجود داشته است و عمدتا" ناشی از سوءمدیریت‌ها بوده است و حتی اخراج‌ها در سال گذشته از شدت بیشتری نیز برخوردار بوده است، منتها در حال حاضر کارفرمایان همزمان با افزایش دستمزد سنواتی، تفاوت دستمزد کارگران قراردادی با کارگران دائم را بهانه قرار می‌دهند برای اینکه حقوق آنان را نپردازند ولی مطمئنا" این گونه کارفرمایان از اخراج کارگران خود سود نمی‌برند و باید منتظر بمانیم که رفته رفته نظام کارگری و کارفرمایی کشور با این اهرم‌های تعادل از حالت یک سویه که همه منافع را از آن کارفرمایان می‌کند خارج گردد و با سرنوشت کارگران بازی نشود.

بر پرداخت حقوق کارگران موقت نظارت می‌شود

دکتر جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این باره گفت: اخراج کارگران موقت در سال 84 نسبت به سال 83 از 9 درصد رشد برخوردار بوده است که در همین مدت انعقاد قراردادهای موقت با کارگران نیز با 18 درصد افزایش مواجه بوده است، ولی با طرح دوگانگی دستمزد امید می‌رود قراردادهای موقت از کاهش چشمگیری برخوردار شود.

وزیر کار در پاسخ به این سوءال که در حال حاضر پیمانکاران در دستگاههای دولتی حقوق کارگران رابه طور کامل نمی‌پردازند افزود: کلیه کارفرمایان و پیمانکاران که در دستگاههای دولتی و بخش خصوصی فعالیت دارند باید همه حق و حقوق کارگران دائم و قرارداد موقت را بپردازند و برای نظارت بر این موضوع ما کلیه ذی‌حسابان وحسابرسان را موظف کردیم تا صورت پرداختی حقوق به کارگران را ببینند و بعد برای تجدید قرارداد اقدام نمایند.

وی گفت: به غیر از نظارت ذی حسابان، وزارت کار و امور اجتماعی و ادارات کار در استانها نیز بر لیست حقوقی کارگران شرکت‌ها نظارت دارند و آنها را کنترل می‌نمایند و در صورتی که تخلفی مشاهده شود اعتبار شرکت‌های خاطی ساقط و از تأیید صلاحیت آنان خودداری می‌گردد.

دکتر جهرمی افزود: موضوع افزایش 20 درصد اضافه پرداختی به کارگران موقت در شورای عالی کار به تصویب رسیده و نباید از آن تخطی شود مگر اینکه کارگر موقت به لحاظ برخوردار شدن از امنیت وثبات شغلی از دریافت مبلغ 20 درصد اضافه صرف‌نظر کند.

وزیر کار و امور اجتماعی دوگانه شدن نرخ دستمزد کارگران موقت و دائم را گامی مثبت از سوی دولت در جهت احقاق حقوق کارگران عنوان کرد و افزود: طی یک ماه گذشته در بسیاری از کارگاههای کشور کارفرمایان کارگران موقت خود را دائمی کرده‌اند و حقوق کارگر ثابت را به آنها پرداخته‌اند که این موضوع از نظر وزارت کار نیز بلااشکال است و ما اصل را بر این قرار دادیم که به لحاظ نبود امنیت شغلی، بین حقوق کارگران موقت و دائم تفاوتی وجود داشته باشد و کارفرما مایل به بستن قرارداد دائم با کارگران باشد.

وی درباره تفاوت پرداختی بابت این کارگران به تأمین اجتماعی گفت: در این زمینه نیز موضوع در حال حاضر تحت بررسی قرار دارد و ما با سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه تبادل‌نظر می‌کنیم تا انشاا...بحث‌ها و مشاوره‌ها به نتیجه برسد و مبلغ پرداختی بابت بیمه به نحوی اعلام گردد که سود آن به نفع توسعه، اشتغال و تولید تمام شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر این سلسله کارها و اهدافی که در نظر است به درستی دنبال گردد به ندرت قراردادهای موقت در کارهای دائم جمع خواهد شد.

جهرمی افزود: 67 هزار بنگاه کوچک اقتصادی به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که می‌توانند با دریافت وام در بخش‌های صنعت، معدن و خدمات، کار و تولید ایجاد نمایند.

قادری نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور نیز در این باره گفت: اگر دولت به بخشهای مولد، سرمایه‌گذاری، صنعت و همچنین صادرات و واردات توجه ویژه بنماید کارگران بسیاری جذب کار خواهند شد و از بیکاری کارگران شاغل نیز پیشگیری به عمل خواهد آمد و کارگران نیز از این معضلی که هست نجات خواهند یافت.

چاپ شده در روزنامه خراسان صفحه اقتصادی ۱۱/۲/۸۵