چند خبر .... و چند نظر....

چند خبر ....   و چند نظر....

استعفای گروهی از محافظان احمدی نژاد   

=====================

درخواست نشریه آیت الله مصباح برای رد صلاحیت هاشمی،‌خاتمی و روحانی

----------------------------------

اولین استعفای استانداران احمدی نژاد

دولت احمدی نژاد و مشکل مدیران دولت خاتمی

=====================

دبیر کل نهضت آزادی ایران:
نامه احمدی‌‏نژاد به بوش کمکی به بهود روابط ایران و آمریکا نمی‌‏کند

--------------------------------

حسن غفوری‌‏فرد:
با اصل نامه احمدی‌‏نژاد موافقم اما به تاثیرگذاری آن شک دارم

=========================

امام جمعه یزد:
نامه احمدی نژاد، نشان داد که مکاتبه با سخت‌ترین دشمنان در مکتب ما وجود دارد

======================

امام جمعه موقت تهران:
دولتمردان امریکایی قادر به پاسخگویی به نامه فوق‌العاده‌ رئیس جمهور نیستند
خبرگزاری فارس: دبیر شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به نامه رئیس جمهور به جرج بوش گفت: نوشتن این نامه از الطاف خدا به کشور ماست و نشانه دینمداری و ایستادگی رئیس جمهور کشورمان بر روی دینمداری خود است و ما باید از ایشان تشکر کنیم.

-----------------------------------------------

/نخستین واکنش جرج بوش به نامه احمدی نژاد/
رییس جمهوری آمریکا:
رییس‌‏جمهوری ایران به نگرانی بین‌‏المللی درباره برنامه هسته‌‏ای پاسخ نداده است

=======================

سخنگوی وزارت خارجه آلمان:
نامه رییس‌‏جمهوری ایران به رییس جمهوری آمریکا غیرسازنده بود

==----====---===---==----==

بوش اگر عقل داشته باشد، جواب نامه را می‌دهد

-------------------------------------

اخلاق پزشکی و مسئولیت‌های بزرگ

اخلاق پزشکی و مسئولیت‌های بزرگ

اخلاق پزشکی به لحاظ، پراهمیت بودن در دنیا سابقه وتاریخچه‌ای 2500 ساله دارد و آیین‌دینی مانیز بر اهمیت آن تاکید فراوان کرده است.

در قرون قبل از میلاد مسیح (ع) فرهنگ یونانی و رومی که تحت تاثیر فرهنگ ایرانیان و تمدن شرق قرار داشت درغرب گسترش یافته بود و اخلاق پزشکی نیز بیش از همه با اندیشه‌ها و تفکرات فلاسفه بزرگی چون سقراط و افلاطون در قرون چهارم و پنجم قبل از میلاد پیوند نزدیکی داشته و این متفکران یونانی، علم اخلاق را در کنار علم پزشکی به عنوان «‌هنرزیستن» و «مراقبت و مواظبت از نفس» توصیف می‌کردند و از این رو عقل سالم را در بدن سالم می‌دانستند و بقراط اولین کسی بود که مبانی اخلاقی را با طبابت درهم آمیخت و سوگندنامه معروف پزشکی را تنظیم کرد.

         به بقراط شد علم طب آشکار          به او گشت قانون آن استوار

آیه 31 سوره مائده نیز می‌فرماید کسی که در نجات جان انسانی بکوشد مثل این است که در نجات جان همه انسان‌ها کوشیده است.

پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز از طبیت خوب به عنوان «‌طبیب الدوار»‌یاد می‌کند و می‌فرماید طبیب باید دنبال مریض بگردد و او را درمان و معالجه کند و اگر مریضش پولی نداشت، او را رایگان معالجه کند و داروی او را نیز بدهد.

بنابراین پزشکی از پر مسئولیت‌ترین مشاغل در ارتباط با انسانیت است و کسانی که معلوماتی را برای خدمت به انسانیت و نجات جان آدمی فرا می‌گیرند به درستی که باید این توانایی را در جهت خیر و صلاح جامعه و مردم آن، به کارگیرند و براساس منافع خود و یا خواهش اشخاص داروی مضر وکشنده و بیهوده تجویز نکنند وموازین شرعی، حقوقی و پزشکی را در ارتباط با بیمار خویش کاملا" رعایت کنند و باز بر اساس همان سوگندنامه کهن، پزشک باید بیمار را مانند والدین خود فرض کند و در صورتی که محتاج باشد درآمد خود را با وی تقسیم و احتیاجات بیماررا برطرف کند.
پرواضح است کسی که در امر پزشکی و درمان مسئولیتی بر عهده دارد و عهده‌دار خدمتی است، وظیفه او الهی و انسانی است و اگر در انجام این مسئولیت رضای خدا و مقام قرب الهی را هدف قرار دهد همه حرکات و سکنات او عبادت خواهد بود امام خمینی ( ره) نیز پزشکی و پرستاری را عبادتی برفراز عبادت‌ها خوانده‌اند که از درجه اولی برخوردار است.

لذا مهمترین چیزی که در پزشکی کاربرد اساسی دارد و از تاثیری شگرف برخوردار است اخلاق پسندیده و خدمت خالصانه به انسان‌ها و بویژه انسانهایی بیمار و محتاج است و همانطور که گفته شد، پزشک باید بیمار را یکی از بستگان نزدیک خویش فرض کند و با روی گشاده با او مواجه شود و جدای از تجویز دارو به بیمار توصیه‌های علمی و آموزشی کند.

امروزه پزشکان نیز برفراگیری اخلاق پزشکی بسیار تاکید دارند و خودرا موظف به کسب امتیاز در این جهت می‌دانند و توصیه می‌کنند به طور مکرر برای این موضوع کلاس گذاشته شود، امتحان گرفته شود و نتیجه آن امتیاز آموزش محسوب شود و آداب صحیح فی‌مابین پزشک و بیمار و بیمار و پزشک و همچنین سیاست‌های نظام پزشکی و درمانی کشور تحت نظارت باشد و راههای انتقال تجربیات و محسنات اخلاق پزشکی ترویج و توسعه یابد.

چاپ شده در روزنامه خراسان 19/2/85 صفحه 9

تعیین دو نوع دستمزد ،تنها راه مهار قراردادها

           

                                                  نسخه منتشره در ایلنا

تعیین دو نوع دستمزد ،

 تنها راه مهار قراردادهای موقت کار است.

تنها راهکار جلوگیری از روند فزاینده قراردادهای موقت کار در کارهای مستمر ، دو نرخه شدن  دستمزد کارگران کشور بود که خوشبختانه توسط وزیر کار و امور اجتماعی انجام شد و امید می رود طبق سیاست های وزارت کار و امور اجتماعی این روند لجام گسیخته ، که از 15- 20 سال گذشته آغاز شده است مهار شود .

            یک نماینده کارگری در استان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما گفت : این اقدام بکی از ارزشمندترین و عالمانه ترین تصمیماتی است که تاکنون در کشور و بویژه در امور کار و کارگری گرفته شده است و کارفرمایان اگر منصف باشند و خدا را در نظر بگیرند با طرح مذکور مخالفت نمی کنند

وی گفت : سالیان درازی است که کارگران کشور تحت فشار برخی از کارفرمایان قراردارند و با حقوق های ناچیز روز خوشی را سپری نمی کنند ، و همیشه از دغدغه اخراج ، کمی حقوق ، ناامنی شغلی ، بی احترامی فرهنگی و بی اعتنایی دولت و مجلس به استغاثه های کارگران ، برخوردار  بودند و به همین سبب بود که حتی روزنامه های کشور نیز متأثر از سیاست های یک جانبهء متولیان در حمایت ار کارفرما ، خبرهای دردناک و اخراج های پی در پی کارگران را منعکس نمی کردند و حتی در مقابل حوادثی که حین کار برای کارگران کشور رخ می داد بی اعتنا بودند و خبرهای مربوط را گزارش نمی دادند و حتی تجمع ها و اعتراض ها و اعتصاب ها و تقاضاهای معیشتی کارگران را مورد بی توجهی قرار می دادند.

او افزود : اکنون به هر تقدیر و دست بر قضا وزیر محترم کار و امور اجتماعی و شورای عالی کار تصمیم مناسبی را برای متعادل کردن رابطه کارگری و کارفرمایی اتخاذ کرده اند تا به این وسیله (تعیین دو نوع دستمزد برای کارگران) جلو روند فزاینده قرارداد های موقت گرفته شود ، و گوشه چشم محبت آمیزی به روی جامعه کارگری باز گردد .

وی گفت : متأسفانه با این وجود که کار بسیار مثبتی در این جهت انجام شده است مشاهده می گردد که امروزه برخی از تشکل های کارگری نیز که خود را حامی کارگران می دانند با عجز و ناله برخی از کارفرمایان سود جو ، همراه شده اند و به نوعی در زمینه حمایت از کارگران خیانت روا می دارند و با سکوت خود، از طرح زیبا و موءثر وزیر محترم کار و امور اجتماعی حمایت لازم را نمی کنند و حال آنکه، طرح دو نرخی بودن دستمزد کارگران قرار دادی و دائم اگر دوام یابد بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را حل خواهد کرد و کارگر و کارفرما با رضایت مندی بیشتر و دو جانبه ای  باهم کار خواهند کرد و به توافق خواهند رسید و یکدیگر را مراعات خواهند نمود ...

وی افزود : البته باید صبر کرد تا این طرح ، ضوابطه مند نیز بشود تا از سوی دیگر  کارفرمایان صنوف کوچک برای گرفتن کارگر و پرداخت حقوق و بیمه کردن کارگر  ، مشکلات مالی و قانونی نداشته باشند و فرهنگ استاد شاگردی نیز رواج یابد تا در کارگاه ها و صنوف کوچک ، کارگران بتوانند با حقوق کمتر نیز با کارفرما به توافق برسند و مشغول کار شوند و کار فرمایان تعهدی نسبت به کارگر ، مبنی بر اینکه کارگر را علی الدوام نگه دارند و کارگر وبال کارفرما شود نداشته باشند.

کارگران موقت دائمی می شوند

کارگران موقت دائمی می شوند

وزیر کار و امور اجتماعی: طی یک ماه گذشته کارفرمایان بسیاری از کارگاهها، کارگران موقت خود را دائمی کرده‌اند

 
وزارت کار بر پرداخت دستمزد کارگران موقت توسط شرکت‌های خدماتی، نظارت دارد

موضوع کاهش حق بیمه پرداختی به تأمین اجتماعی بابت کارگران موقت در دستور کار وزارت کار و وزارت رفاه است

 در حالی که با بخشنامه اخیر دولت مبنی بر دو نرخه بودن دستمزد کارگران موقت و دائم امید می‌رود در آینده بخش اعظمی از قراردادهای موقت در کارهای دائم منتفی شود مشاهده می‌گردد که باز هم برخی از کارفرمایان به انحاء مختلف مقابل این تصمیم دولت مقاومت می‌کنند و از اجرای مصوبه دولت سرباز می‌زنند به طوری که دوگانگی نرخ دستمزد را در سال جاری، گاهی دلیل اخراج بی‌ضابطه کارگران خود قرار می‌دهند.

سابقه قراردادهای موقت

انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم که از حدود 15 سال گذشته در کشور رایج گردیده و هر سال از رشد چشمگیری برخوردار شده است تا به آنجا توسعه یافته است که دیگر استخدام رسمی را در کشور منسوخ نموده و در کمتر واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی و حتی سازمان‌های دولتی صحبت از استخدام دائم به میان می‌آید و نیروی ارزشمند انسانی کشور تنها از طریق شرکت‌های پیمانی و به صورت قرارداد موقت جذب کار شده و می‌شوند که به این طریق ثبات شغلی برای کارگران کشور از میان رفته است و بیم آن می‌رود که در آینده نیروهای مولد کشور به سن بازنشستگی نرسند و به دلیل مقطع بودن مراحل کار، سابقه لازم را برای بازنشسته شدن کسب ننمایند.

به این لحاظ بود که دولت نهم دکتر احمدی‌نژاد در یک اقدام بجا و کارشناسی شده و برای جلوگیری از روند رو به تزاید و خانمان‌برانداز قراردادهای موقت، دو نوع دستمزد برای کارگران دائم و موقت تعریف کرد تا به این طریق اهرمی برای تعادل حقوق کارگر و کارفرما را فراهم سازد و برگ برنده‌ای به دست کارگران موقت بدهد.

برخی از کارگران که از ابتدای سال جاری در کارگاه‌های دائم تهدید به اخراج شده‌اند به خبرنگار ما می‌گویند: دوگانه بودن دستمزد کارگران موجب عکس‌العمل منفی از سوی برخی کارفرمایان شده است تا بار دیگر به این خاطر برای کارگران ناامنی ایجاد کنند.

آنها می‌گویند: دولت باید در این زمینه نظارت بیشتری بر واحدهای کارگری داشته باشد تا بار دیگر سرنوشت کارگران دائم به بازی گرفته نشود.

پرویز احمدی‌پنجکی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور دراین باره می‌گوید: برای قراردادهای موقت در کارهای دائم و غیردائم بایستی ضوابطی معین گردد که از سوءاستفاده‌ها پیشگیری به عمل آید و کارگران با خیالی آسوده به کار تولید و توسعه کشور بپردازند.

برخی ازکارفرمایان نیز افزایش دستمزدها به همراه افزایش مابه‌التفاوت دستمزد کارگران ثابت و قراردادی را مبلغ سنگینی برای خود می‌شمارند و می‌گویند: ما یا باید دستمزد کارگران قراردادی را ثابت پرداخت کنیم و یا اینکه با کارگران قرارداد موقت نبندیم.

کارفرمایان صنوف و کارگاههای کوچک نیز که از درآمدهای چندانی برخوردار نیستند دستمزدها بر مبنای قرارداد موقت را سنگین می‌دانند و می‌گویند: بر این اساس باید حق بیمه بیشتری نیز به سازمان تأمین اجتماعی بپردازیم.

غفاری در این باره می‌گوید: ما به نسبت افزایش دستمزدها از درآمد برخوردار نشده‌ایم و قیمت محصول تولیدی ما زمینه رشد و افزایش نرخ فروش ندارد.

دوگانگی دستمزد هدفی بلندمدت دارد

جواد فرشباف‌ماهریان معاون برنامه‌ریزی وزیر کار و امور اجتماعی کشور در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: خیلی زود است که درباره تأثیر منفی دوگانه کردن دستمزد کارگران ثابت و موقت صحبت شود.

وی گفت: این طرح به دنبال هدف‌گذاری بلندمدت دولت و وزارت کار و امور اجتماعی پی‌ریزی شده است و درنهایت به نفع جامعه کارگری و توسعه و اشتغال کشور است.

وی گفت: اینکه ادعا می‌شود ابلاغ دستورالعمل دوگانه بودن دستمزدها سبب افزایش بیکاری و اخراج کارگران می‌شود درست نیست و این اخراج‌ها در سابق هم وجود داشته است و عمدتا" ناشی از سوءمدیریت‌ها بوده است و حتی اخراج‌ها در سال گذشته از شدت بیشتری نیز برخوردار بوده است، منتها در حال حاضر کارفرمایان همزمان با افزایش دستمزد سنواتی، تفاوت دستمزد کارگران قراردادی با کارگران دائم را بهانه قرار می‌دهند برای اینکه حقوق آنان را نپردازند ولی مطمئنا" این گونه کارفرمایان از اخراج کارگران خود سود نمی‌برند و باید منتظر بمانیم که رفته رفته نظام کارگری و کارفرمایی کشور با این اهرم‌های تعادل از حالت یک سویه که همه منافع را از آن کارفرمایان می‌کند خارج گردد و با سرنوشت کارگران بازی نشود.

بر پرداخت حقوق کارگران موقت نظارت می‌شود

دکتر جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این باره گفت: اخراج کارگران موقت در سال 84 نسبت به سال 83 از 9 درصد رشد برخوردار بوده است که در همین مدت انعقاد قراردادهای موقت با کارگران نیز با 18 درصد افزایش مواجه بوده است، ولی با طرح دوگانگی دستمزد امید می‌رود قراردادهای موقت از کاهش چشمگیری برخوردار شود.

وزیر کار در پاسخ به این سوءال که در حال حاضر پیمانکاران در دستگاههای دولتی حقوق کارگران رابه طور کامل نمی‌پردازند افزود: کلیه کارفرمایان و پیمانکاران که در دستگاههای دولتی و بخش خصوصی فعالیت دارند باید همه حق و حقوق کارگران دائم و قرارداد موقت را بپردازند و برای نظارت بر این موضوع ما کلیه ذی‌حسابان وحسابرسان را موظف کردیم تا صورت پرداختی حقوق به کارگران را ببینند و بعد برای تجدید قرارداد اقدام نمایند.

وی گفت: به غیر از نظارت ذی حسابان، وزارت کار و امور اجتماعی و ادارات کار در استانها نیز بر لیست حقوقی کارگران شرکت‌ها نظارت دارند و آنها را کنترل می‌نمایند و در صورتی که تخلفی مشاهده شود اعتبار شرکت‌های خاطی ساقط و از تأیید صلاحیت آنان خودداری می‌گردد.

دکتر جهرمی افزود: موضوع افزایش 20 درصد اضافه پرداختی به کارگران موقت در شورای عالی کار به تصویب رسیده و نباید از آن تخطی شود مگر اینکه کارگر موقت به لحاظ برخوردار شدن از امنیت وثبات شغلی از دریافت مبلغ 20 درصد اضافه صرف‌نظر کند.

وزیر کار و امور اجتماعی دوگانه شدن نرخ دستمزد کارگران موقت و دائم را گامی مثبت از سوی دولت در جهت احقاق حقوق کارگران عنوان کرد و افزود: طی یک ماه گذشته در بسیاری از کارگاههای کشور کارفرمایان کارگران موقت خود را دائمی کرده‌اند و حقوق کارگر ثابت را به آنها پرداخته‌اند که این موضوع از نظر وزارت کار نیز بلااشکال است و ما اصل را بر این قرار دادیم که به لحاظ نبود امنیت شغلی، بین حقوق کارگران موقت و دائم تفاوتی وجود داشته باشد و کارفرما مایل به بستن قرارداد دائم با کارگران باشد.

وی درباره تفاوت پرداختی بابت این کارگران به تأمین اجتماعی گفت: در این زمینه نیز موضوع در حال حاضر تحت بررسی قرار دارد و ما با سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه تبادل‌نظر می‌کنیم تا انشاا...بحث‌ها و مشاوره‌ها به نتیجه برسد و مبلغ پرداختی بابت بیمه به نحوی اعلام گردد که سود آن به نفع توسعه، اشتغال و تولید تمام شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر این سلسله کارها و اهدافی که در نظر است به درستی دنبال گردد به ندرت قراردادهای موقت در کارهای دائم جمع خواهد شد.

جهرمی افزود: 67 هزار بنگاه کوچک اقتصادی به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که می‌توانند با دریافت وام در بخش‌های صنعت، معدن و خدمات، کار و تولید ایجاد نمایند.

قادری نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور نیز در این باره گفت: اگر دولت به بخشهای مولد، سرمایه‌گذاری، صنعت و همچنین صادرات و واردات توجه ویژه بنماید کارگران بسیاری جذب کار خواهند شد و از بیکاری کارگران شاغل نیز پیشگیری به عمل خواهد آمد و کارگران نیز از این معضلی که هست نجات خواهند یافت.

چاپ شده در روزنامه خراسان صفحه اقتصادی ۱۱/۲/۸۵

ظرفیت تحمل دو جانبه در ورزشگاه ها

ظرفیت تحمل دو جانبه در ورزشگاه ها

اقدام دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران در صدور اجازه برای شرکت زنان در ورزشگاه های کشور ، قدم مثبت و بسیار بزرگی در نگرش های فرهنگی جامعه ایرانی ایجاد می کند که به قول خود ایشان ، موجب سلامت ، اخلاق و عفاف فرهنگی در محیط های ورزشی می شود . به یقین چنین اقدامی هر چند در ابتدا با نگرانی هایی از سوی برخی اقشار جامعه و بویژه صاحب نظران اجتماعی همراه است اما در جهت فرهنگ سازی و رفع یک سری حساسیت های خود ساختهء ناشی از سلایق فردی و جمعی که موجب ناراحتی های روانی و اجتماعی می شود بسیار موثر است و گام بزرگ فرهنگی به حساب می آید.

هر چند در همین راستا نکاتی که تاکنون از سوی برخی صاحب نظران در مورد آماده سازی بستر و فضای حضور جوانان زن و مرد در ورزشگاه ها مطرح شده و می شود مورد قبول و قابل تأمل و از ضرورت ویژه نیز بر خوردار است ، اما با این وجود آنچه لازم می نماید ظرفیت سازی دو جانبه توسط مشتاقان تماشای فوتبال و سایر ورزش دوستان در ورزشگاه ها و استادیوم های ورزشی است ، چه اینکه اگر ظرفیت لازم بین اقشار زن و مرد حاضر در ورزشگاه ها و استادیومها بوجود نیاید و حتی تقویت نشود طرح مذکور با دشواری های فراوان همراه خواهد بود که ممکن است زیان هایی نیز در پی داشته باشد.

طبیعی است در این باره باید آئین نامهء حضور خانم ها در ورزشگاه ها ، مبنی بر تعیین حدود و جایگاه استقرار زنان ، نحوه پوشش مناسب با جمعیت عظیم ورزشگاه ها ، کنترل ورودی ها و خروجی ها و زاویه دید متقابل با مردان ، بایستی مورد برنامه ریزی و امعان نطر قرار گیرد و نیز قابل تغییر و انعطاف هم باشد تا رفته رفته رفتارهای طرفینی ، مناسب با فرهنگ اسلامی تنظیم گردد و ار شور خاص ناشی ار موقعیت بازیکنان در فضای بازی سوء استفاده نشود و مکانها برای حضور برادران و خواهران تماشاچی امن باشد .

همچنین باید از افرادی که با سوء نیت در میان جوانان پسر یا دختر حضور می یابند و احیانا" قصد اخلال دارند نیز جلوگیری به عمل آید که البته طبیعی است به مروز زمان این موارد و سایر شئونات اسلامی و اجتماعی توسط خود تماشاچیان نیز ، به لحاظ حفظ حریم طرفین و رعایت حقوق اجتماعی و خانوادگی مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت .

بنا بر این علاوه بر بحث بستر سازی حضور زنان و مردان در ورزشگاه ها که ضرورتی اجتناب ناپذیر است ، ظرفیت تحمل این دو قشر در ورزشگاه ها نیز باید ارتقاء یابد و بلکه هر روزبر دامنه این تحمل افزوده گردد .

اگر امروز عنوان می شود که جوانان پسر در اثر شور و شعف ناشی از بازی ، دچار هیجانات افسار گسیخته می شوند و به امکانات عمومی یا دولتی از جمله اتوبوس ها صدمه وارد می سازند و یا درگیریهای کوچک و بزرگ دیگر بوجود می آورند و گاهی توهین های ناروا نثار یکدیگر می نمایند به خاطر فضای ( تنها مردانه ) است که وجود دارد و جوانان پسر خود را آزاد می بینند ، بنابر این باید در آینده شاهد باشیم تا به گفته رئیس جمهور محترم ، شرکت دادن زنان در ورزشگاه ها به ایجاد فضای احترام آمیز و متقابل بین زنان و مردان منجر شود و تخلیه هیجان های ناشی از موقعییت ها در فضای بازی ها توأم با بی احترامی برخی از جوانان نسبت به یکدیگر نباشد و طبیعی است در فضای دو گانه که زنان و مردان حضور داشته باشند احترام بایسته پدید خواهد آمد و کرامت و حرمت انسانی بین تماشاچیان رشد خواهد یافت و حتی هدفهای شرکت در چنین محافلی از سطح احساسات روحی به عمق اهداف ملی و میهنی راه خواهد یافت و خسارت های مادی نیز کاهش خواهد یافت  

از هر دری سخنی

از هر دری سخنی

شاید خیلی از خوانندگان این وبلاگ از خود بپرسند این ویلاگ دارای چه خط مشی ای است که در همه زمینه ها مطلب می نویسد ؟ در حالی که نام آن تشنگان قدرت و شیفتگان خدمت است.

پاسخ این سئوال این است که من روزنامه نگار هستم و هر نیازی را احساسی کنم و وقتم اجازه دهد پیرامون آن  مطلب می نویسم و از آنجا که مسائل سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و حتی فرهنگی را مرتبط با هم می دانم برایم تفاوت نمی کند که کدام یک در اولویت باشد مهم  این است که حرفی برای گفتن وجود داشته باشد.اظهار نظر دوستان را نیز در این زمینه پذیرایم