فرصتی برای اصلاح قانون کار

فرصتی برای اصلاح قانون کار
  براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون را کار تهیه کند

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان: قانون کار ایران امکان توسعه بازار را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را سلب کرده است

یک کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی: در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد چرا که چند سال دیگر به ناچار باید موارد اصلاحی دیگری به آن اضافه کنیم،

کارگران: همین حالا هم قانون کار از ما حمایت نمی‌کند و ما همواره در عرصه اشتغال و تامین اجتماعی مشکل داریم

یک کارفرما: قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار: بعضی از مواد قانون کار تاکنون اجرا نشده و چون اجرا نشده برخی تصور می‌کنند قانون کار ایراد دارد

معاون روابط کار وزارت کار: هدف از این اقدام تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار است

قانون کار جمهوری اسلامی ایران که در سال 1369 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از آن پس به مورد اجرا گذاشته شد، همواره با دو دیدگاه مواجه بوده است.

یک دیدگاه همواره آن را تائید می‌نمود و بر لازم‌الاجرا بودن آن تاکید می‌کرد و دیدگاهی دیگر که متفاوت با آن می‌اندیشید همواره با قانون کار در جدال و ستیز بود و با طرح اشکالاتی بر این قانون، مانع از اجرای صحیح و کامل آن می‌شد و بعضا باعث می‌شد که بخشنامه‌هایی بر قانون کار افزوده شود تا اینکه اخیرا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابهام‌زدایی بخش‌هایی از قانون کار را در دستور کار خود قرار داده و مجوز اصلاح و بازنگری آن را براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه صادر نموده است تا ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون کار تهیه شود.

براساس این دستورالعمل، وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده‌اند پیشنهادات خود را در جهت ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در مواد قانون کار، کاهش تعهدات غیرضروری کارفرماها و انطباق قانون کار با استانداردهای بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار، امحای تبعیض‌ها در همه عرصه‌های اجتماعی و بویژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه شکل‌گیری تشکل‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی و نیز استقرار سازمان نظام جامع تامین اجتماعی و حمایت از سالمندان و اقشار کم درآمد و افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین بویژه در مناطق روستایی ارائه دهند.

قانون کار و حذف فرصت‌های سرمایه‌گذاری

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان اعلام کرد: برای اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی ایران حاضر است با دولت این کشور همکاری کند.

آنتونیو پنالوزا افزود: کارفرمایان ایرانی نگرانی‌هایی دارند که باید دولت ایران پاسخ مناسبی به آنها بدهد.
به گزارش ایرنا وی تصریح کرد: قانون کار در ایران امکان توسعه بازار کار ایران را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را نیز سلب کرده است.

وی افزود: فصل ششم قانون کار ایران باید تغییر کند و تعریف جدیدی از تعامل بین کارگر و کارفرما ارائه دهد. پنالوزا افزود: تضمین شغلی کارگران از سوی کارفرمایان باعث می‌شود که انگیزه کارفرمایان برای به کارگیری کارگران جدید کاهش یابد. بنابراین تضمین شغلی نباید توسط کارفرمایان، بلکه باید توسط نهادهای بیمه‌ای صورت گیرد.

وی گفت: دولت قبلی در ایران در خصوص تغییر در فصل ششم قانون کار گام‌هایی برداشته است و امیدواریم دولت فعلی نیز در این جهت کوشا باشد (فصل ششم قانون کار، کارگران و کارفرمایان را به ایجاد تشکل‌های صنفی توصیه نموده است)

در اصلاح قانون نباید شتاب کرد

رمضانی کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی در این باره می‌گوید: در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد، زیرا در این صورت و به ناچار پس از چند سال موارد اصلاحی دیگری مطرح خواهد شد.

وی می‌گوید: اصولا اینگونه بازنگری‌ها در قانون کار باعث وقفه در پیشرفت صنعتی کشور می‌شود و ممکن است برخی از انگیزه‌های اشتغال‌آفرینی از بین برود و یا سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شود.
وی اضافه می‌کند: برای اصلاح قانون کار باید نظرات کارشناسی در این بخش جمع‌آوری شود و امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت شغلی و توسعه همه جانبه و رفاه اجتماعی فراهم آید.

چنگیز اصلانی نماینده کارگران استان همدان نیز در این باره به ایلنا می‌گوید: ما مخالف اصلاح و بازنگری قانون کار نیستیم بلکه اعتقاد داریم که هر قانونی با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. اما بیم آن داریم که به بهانه اصلاح قانون کار، با فشارهایی که تاکنون از ناحیه برخی جناحها مطرح می‌شده است عرصه کار و امنیت شغلی از گذشته بدتر شود و نه تنها مشکلات رفع نشود بلکه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی و روابط بین کارگر و کارفرما افزوده شود.

نظرات کارگران و کارفرمایان

پیرامون اصلاح قانون کار، علاوه بر کارشناسان و دست‌اندرکاران اجرای قانون، کارگران و کارفرمایان نیز نقطه نظرات متفاوتی دارند.

بسیاری از کارگران می‌گویند: اگر قانون کار فعلی نتواند عرصه اشتغال و درآمد را برای آنان فراهم نماید همان به که دوباره مورد بازنگری قرار گیرد و لااقل زمزمه‌های مخالفت با قانون کار خاموش شود.
احسانی یکی از کارگران در این باره می‌گوید: اکنون هم قانون کار ما را حمایت نمی‌کند و می‌دانیم که باید همواره در عرصه اشتغال و تامین اجتماعی با مشکلات فراوانی مواجه باشیم.

وی می‌گوید: من و همکارانم حدود سه ماه است که از شرکت حقوق نگرفته‌ایم و کارفرما نیز برای پرداخت دستمزدها امروز و فردا و مشکلات خود را بهانه می‌کند.

برخی کارگران نیز معتقدند هنگام رسیدگی به شکایات از کارفرمایان در ادارات کار و امور اجتماعی به دلایل مختلف تحت فشار کارفرما قرار می‌گیرند و از حداقل حقوقی که برایشان در نظر گرفته شده است محروم می‌شوند به طوری که اگر کارفرمایان، یک تسویه حساب صوری به هیئتهای حل اختلاف ارائه دهند در بیشتر اوقات پذیرفته می‌شود و کارگر برای اثبات اینکه حقوقی بابت پایان کار دریافت نداشته است باید از طریق مراجع قضایی مسئله را دنبال نماید.

برخی از کارفرمایان نیز در گفتگو با ما می گویند: قانون کار از کارگران متخلف دفاع می‌کند و نمی‌گذارد که ما کارگران را به اختیار خودمان اخراج نمائیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان سرامیک نیز در این باره اظهار می‌دارد: قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است.

سیدکمال سیدمحسنی می‌گوید: تجربه نشان داده است که دو تا سه درصد کارگران یک مجموعه تولیدی متخلف هستند و اکثریت نیروی کار افراد شریفی می‌باشند، بنابراین لزومی ندارد که یک قانون فراگیر فقط برای منافع افرادی معدود به کار گرفته شود.

وی معتقد است قانون کار فعلی یکی از موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است که اگر اصلاحاتی در آن صورت گیرد می‌توانیم نرخ بیکاری فعلی را دو تا سه درصد کاهش دهیم.

وی اضافه می‌کند: در شرایط فعلی علاوه بر اینکه کارفرمایان امکان فعالیت اقتصادی مناسب ندارند کار و تلاش کارگران متعهد و کارآمد نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد چرا که همان اندک افراد متخلف باعث کاهش سطح کیفیت کالاهای تولیدی در کشور می‌شوند و باوجود حمایت‌های قانونی نمی‌توان با کارگران متخلف برخورد کرد.

اجرای ناقص یک قانون

پرویز احمدی پنجکی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز درباره اصلاح قانون کار می‌گوید: متاسفانه بعضی از مواد قانون کار تاکنون اجرا نشده است و چون اجرا نشده برخی تصور می‌کنند قانون کار ایراد دارد.

وی می‌گوید: ماده 191 قانون کار را تغییر دادند تا کارفرمایان بتوانند نیروی کار خود را تعدیل کنند چرا که معتقد بودند این کار موجب اشتغال بیشتر خواهد شد ولی دیدیم که اینطور نشد جز اینکه بسیاری از کارگران حقوقشان پایمال شد و آواره عرصه اجتماعی شدند و برای نیروی کار مشکلات فراوانتری نیز بوجود آمد.

همچنین طبق ماده 7 قانون کار و تبصره‌های آن دولت مکلف بود، که آئین‌نامه اجرایی آن را تدوین کرده و تعریف مناسبی از «موقت» ارائه دهد و به مورد اجرا بگذارد اما می‌بینیم که طی سالیان گذشته دولت همین وظیفه کوچک را انجام نداده است، حالا اگر وزارت کار این کار را نکرده و نظارت بر اجرای این ماده نشده چه کسی مقصر است؟

پرویز احمدی می‌گوید: اصلاح قانون کار نباید به زبان کارگر یا کارفرما و حتی دولت باشد. کارگران بیکار و بی‌درآمد سربار جامعه می‌شوند و معضلات اجتماعی می‌آفرینند که دود آن به چشم ملت و نظام می‌رود و جامعه ضرر می‌کند. ما تصور می‌کنیم بعد از تغییر قانون کار اخراج کارگران بیشتر خواهد شد چرا که بسیاری از افرادی که به قانون کار ایراد و اشکال می‌گیرند قائل به حداقل حقوق برای کارگر و خانواده آنها نیستند.

رفع مشکلات کارگر و کارفرما

میرزایی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: اصلاح قانون کار اگر با هدف رفع مشکلات فی مابین کارگر و کارفرما و توسعه همه جانبه رفاه و آسایش عمومی باشد، نه تنها در مقطع فعلی بلکه در هیچ زمانی اشکال نخواهد داشت.

وی می‌گوید: ما انتظار داریم که مواد قانون کار شفاف، صریح و لازم‌الاجرا باشد و به هر شکلی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث‌های خود تببین نمودند به مورد اجرا گذاشته شود و در مجموع نگذاریم که خارج از قانون، افرادی با اعمال سلیقه‌های جناحی، مواد قانون را تحت‌الشعاع قرار دهند.

میرزایی متذکر می‌شود: ما نیز اشکالاتی در قانون کار مشاهده می‌کنیم و این اشکالات، مسائلی است که عموما حقوق اولیه کارگران و کارفرمایان را نفی می‌کند که ما نیز به دنبال حفظ اعتدال در روابط بین کارگر و کارفرما و توسعه همه جانبه اقتصادی، تولیدی، خدماتی، اشتغال، تامین معیشت افراد و حفظ و ارتقاء روابط حسنه انسانی هستیم.

تعامل بیشتر کارگر و کارفرما

ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور درباره روند اصلاح قانون کار به ما می‌گوید: با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ه) ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،                          اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر اصلاح و بازنگری قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه جانبه‌گرایی (دولت کارگر و کارفرما) ا قدام به جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی در رابطه با اصلاح قانون کار شده است.

وی می‌گوید: هدف از این اقدام تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار در جهت دستیابی به اهداف مذکور است.

وی اضافه می‌کند: قانون کار از هر حیث مورد مطالعه قرار می‌گیرد و فعالان حوزه‌های کار و کارگری، استادان دانشگاه‌ها و سا یر صاحب‌نظران این حوزه و نیز کارشناسان مراجع حل اختلاف و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را به این معاونت ارسال خواهند کرد. وی اضافه می‌کند: به این منظور فرم‌های نظرخواهی نیز در اختیار افراد فوق‌الذکر قرار گرفته است تا آنها نظرات کارشناسی خود را به ما اعلام کنند و پس از جمع‌آوری این نظرات می‌توانیم نتیجه بگیریم که اصلاحات قانون کار در چه حد و چه میزان اتفاق خواهد افتاد.

وی می‌گوید: اقدامات طرح اصلاح قانون کار یک کار میدانی است که آغاز شده و مجموعه درخواست‌ها و نظرات کارشناسی باید جمع‌آوری شود و پس از جمع‌آوری نظرات، نحوه اعمال و اصلاح در قانون جهت خود را خواهد یافت.

چاپ شده در روزنامه خراسان ۲۲/۱۰/۸۴ صفحه ۸

پوزش از دوستان

پوزش از دوستان

دوستان عزیز سلام : با عرض پوزش .به دلیل پاره ای تغییرات .لینک های این وبلاگ پاک شد که در صدد بازگرداندن آنها هستم انشاا.. به زودی نمایان خواهد شد  عذر بنده را که  وارد به طراحی وبلاگ نیستم بپذیرید. ضمنا لینک ها را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید http://www.enazemi.persianblog.com/ ابراهیم

مدیران شایستهء مردم و...

مدیران شایستهء مردم و

مردم شایستهء مدیران

آیا هیچ فکر کرده اید که چه کسانی شایسته مدیریت بر مردم و جامعه هستند و چه مردمی شایسته مدیران لایق ؟

الحق این موضوع نیازمند نگاهی عمیق و ژرف است ،که البته در این مختصر نمی گنجد . موضوعی که تعاریف مختلفی را نیر در بر می گیرد و هر کس ممکن است از ظن خود به قیاس موءلفه های مثبت و منفی آن بپردازد.

البته، اینکه چه کسانی لایق مدیریت بر جامعه هستند طبیعی است که اینگونه افراد از برآورد نسبی انتظارات و مطالبات و نیازمندیهای عصر و مکان خود ظهور می یابند و برای یک پست اجرایی معین می شوند و بر اساس سطح انتظارات و مطالبات جامعه هر کس مفیدتر به پیشبرد امور تشخیص داده شود شانس تکیه زدن بر کرسی اجرا و مدیریت امور جامعه ، اداره ، شهر ، یا سازمان را بیشتر از دیگران می یابد ، که البته این تکیه زدن ها در تعاریف گوناگون افراد که متضاد یکدیگر نیر می توانند بیاندیشند گاهی به حق و گاهی به ناحق است ، گاهی مفید واقع می شود و گاهی مفیدتر و گاهی مضر و گاهی مضر تر ، و این بستگی به نوع انتخاب و یا انتصاب و نیز بستگی به شایستگی و لیاقت مردمی دارد که از آن مدیر و مسئول چگونه خدمت می گیرند .

خدمت یک مدیر نیر در سنگر مسئولیت هم ، تحت تأثیر عوامل مختلف است ، کسانی که به ناحق کرسی های خدمت را اشغال می کنند و ار دست آنان کاری بر نمی آید تحت تأثیر عواملی از نوع حاکمیت خانوادگی و قبیله ای شانس نشستن بر صندلی خدمت را بیش از دیگران می یابند .

خدمت مدیران لایق نیز بستگی به شایستگی مردم یا خدمت گیرندگان دارد که آیا می توانند یک مدیر شایسته را حفظ کنند یا نه ؟ اگر مردم جامعه ، شهروندان یک شهر و یا کارکنان یک سازمان ، لایق و شایسته خدمت مدیرانی توانمند بودند چنین افرادی موءثر تر واقع می شوند و در سنگر خدمت رسانی دوام و قوام می یابند ، اما اگر جامعه و یا مردمی شایستهء مدیران لایق نبودند بازی انتصاب و انتخاب مدیران هر از چند گاهی تکرار می شود و خوبی و بدی مدیران در وابستگی آنها ، نه در شایستگی آنها تعریف می شود که در این صورت انتصاب ها و انتخاب ها دست مایه قدرت طلبان محدودنگر قرار می گیرد و وقت خدمت به جامعه در عزل و نصب های مدیران  سپری می گردد و افراد لایق از آن جامعه و محیط دوری می گزینند و به عرصه خدمت ، تغییرات و اصلاحات ، یا پا نمی گذارند و یا اگر چند سالی خدمت کردند و از خدمت رهایی یافتند دیگر به سنگر خدمت باز نمی گردند ، و در نتیجه روند امور جامعه همچنان پس رفت و پیشرفت پیدا می کند و طی کردن مسیر های خدمات رسانی و سازندگی هر از چند گاهی از نو آغاز می شود و در چنین دوری است که جامعه نیز در تربیت مدیران شایسته و فعال کردن آنها دلبستگی نشان نمی دهد و ناتوان می گردد و به قول معروف شایسته ها  و نخبه ها از میان آنها می روند و وطن و مردم را به حال خود رها می سازند .

افراد جامعه نیز برای بهبود شرایط زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود باید که در شناخت و انتخاب مدیران دقت داشته و مطالعه کنند و بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند و خود را شایسته مدیران لایق و کاردان بنمایند که اگر چنین بشود دور باطل در میزان کار آمدی مدیران تکرار نخواهد شد و کارها و اهداف و سازندگی ها و پیشرفت ها به سرانجام خواهد رسید و در این صورت آسایش روانی ، بهداشتی ، اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی برای مردم و فرد فرد جامعه فراهم خواهد گردید ، و حق مردم بر مدیران و حق مدیران بر مردم بازشناسی خواهد شد .

جامعه کارگران در انقلاب فراموش شده اند

جامعه کارگران در انقلاب فراموش شده اند

    جامعه کارگران در کشور فراموش شده اند و این رویه نیاز مند بازنگری در رفتار ، گفتار و اعتقاد مسئولان است

 بسیاری امروز تأثیر پذیری کارگران در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  کشور را از یاد برده اند و بدین سبب هم از حال و روز کارگران غافل شدند و هم خود را در بیراهه ای که می روند از یاد برده اند ونمی دانند که کارگران و کارمندان دو قشر کارآمد جامعه ، در رأس کشور و همه ملت هستند و غفلت از آنها یعنی غفلت از همه ارکان کشور .بنا بر این به جای حذف قوانین حمایتی به تدوین و تصویب قوانین حمایتی از آنها بپردازید.( سخنان سرحدی زاده مظلوم تاریخ انقلاب را بخوانید)

حجم خبر دهی رسانه ها

به دنبال حادثه سقوط هواپیمای سی 130 ارتش

  حجم خبر دهی رسانه ها طی روزهای گذشته کاهش یافته است

حجم خبر دهی رسانه های گروهی و خبرگزاری های کشور و سایت های اینترنتی طی روزهای گذشته به بک دوم تا یک چهارم کاهش یافته است که این کاهش طی روزهای اول حادثه شدیدتر بود و به تدریج طی  روزهای آینده بر حجم آنها افزوده میشود .

مصیبت از دست دادن هموطنان و بویژه خبرنگاران، در حادثه جان سوز سقوط هواپیمای سی 130 ارتش به شدت موجب تألم و تأثر خاطر خبرنگاران و گزارشگرا ن رسانه های گروهی شده است به طوری که دست اندر کاران مطبوعات حال کار و فعالیت به مانند روزهای قبل را ندارند .

کارشناسان خبر می گویند: بغض در گلوی افراد جامعه بوژه جامعه مطبوعاتی و خبر رسانی کشور کاملآ مشهود است و نشاط خبرگیری و مصاحبه و سایر فعالیت های اطلاع رسانی به مراتب کاهش یافته است .

بر خی از خبرنگاران در این باره اظهار داشتند که سئوالات زیادی پیرامون حادثه برایمان وجود دارد که همواره ذهن ما را مشغول داشته و با خود پیرامون آنها سئوال و جواب می نمائیم، هر چند هنوز جوابی برای آنها نیافته ایم

چه کسی مسبب سقوط هواپیما است ؟

چه کسی مسبب سقوط هواپیما است ؟

چه کسی مسببت سقوط هواپیمای سی 130 ارتش جمهوری اسلامی است که در اثر سقوط آن 96 سرنشین و 10 تن از هموطنانمان کشته شدند و 46 زخمی و مجروح بر جای ماند که قریب به یقین تعدادی از آنها فوت خواهند شد.

 در این حادثه میلیاردها ریال خسارت مالی وارد گردید ، خانواده های بسیاری داغدار شدند ، قلب ملت جریحه دار شد ، و بغض در گلوی هموطنان همچنان باقی است و سئوالات بسیاری در عرصه امنیتی و اجتماعی داخل و خارج کشور مطرح است که باید صادقانه به آنها پاسخ داده شود .

شاهدان صحنه حادثه در گفت و گو با خبرنگاران واحد مرکزی خبر، اظهار داشتند که هواپیما قبل از برخورد با ساختمان چند طبقه واقع در شهرک توحید تهران که در حوالی فرودگاه مهر آباد قراد دارد ترکیده است یعنی منفجر شده است !! و به همین دلیل هواپیما قبل از برخورد با ساختمان متلاشی شده و به ساختمان مذکور خسارت چندانی وارد نگردیده است .

از سوی دیگر طبیعی است که نقص فنی در هواپیما که همه امکانات تعمیراتی و تجهیزاتی و نیروی انسانی فنی دارد به ندرت موجب انفجار می شود و در بسیاری موارد، قابل تعمیر است و می توان لااقل اثر مخرب آن را به تأخیر انداخت ، چه اینکه این موضوع توسط امیر سرتیپ نامی دبیر ستاد بحران ارتش تکذیب شده و وی گفته است هواپیما نقض فنی (نداشته) و چنین موردی توسط خلبان گزارش نشده است او در عین حال گفته است چنین موردی (نقص فنی ) توسط خلبان گزارش نشده است او در عین حال گفته است نقط فنی در موتور شماره چهار بوده است .

این اظهارات نشان می دهد که اولآ نقص فنی مورد ادعا در موتور شماره چهار که گویی سرتیپ نامی دبیر ستاد ارتش نیز از آن اطلاع داشته است قابل گزارش نبوده و اگر هم تعمیری قبل از پرواز در این قسمت انجام شده است اطمینان از تعمیر حاصل شده و به همین سبب امنیت پرواز هواپیما نیز تأیید شده و اجازه پرواز داده شده است ، چرا که همین مسئول در گفت و گو با خبرنگار واحد مرکزی خبر که از تلویزیون پخش شد نیز اظهار داشت که هواپیما اصلآ نقص فنی نداشته است و اگز نقص فنی می داشت اجازه پرواز داده نمی شد .

یکی دیگر از شاهدان صحنه نیز اظهار داشت که هواپیما اول منفجر شد و سپس سقوط کرد ، او در ادامه اظهاراتش افزود : بال هواپیما به طبقه اول ساختمان برخود کرد که آسیب چندانی وارد نیامد ، این موضوع نیز نشان می دهد که سرعت بال هواپیما پس از انفجار آن کاهش یافته است .

به هر حال به دلیل عقل ، هر گونه نقص فنی در هواپیما بوجود آید حد اقل 20 دقیقه و بیشتر زمان سپری می شود تا اطلاعات نقص فنی توسط خلبان و سایر کادر پرواز ، به برج مراقبت منتقل شود و چه بسا نقص فنی توسط کار مورد نظر بر طرف گردد و گاهی نیز در اثناء چنین حالت هایی خلبان ها سعی می کنند هواپیما را که از سرعت برخوردار است در مکانی مناسب تر فرود بیاورند و از تلفات آن بکاهند .

قریب به یقین است که در مورد هواپیمای ساقط شده سی 130 ارتش ، نمی توان آن را یک حادثه عادی و ناگهانی دانست و آنچه مسلم است اینکه برای سقوط هواپیما حادثه ای رخ داده است که با اظهارات شاهدان ، خبر از انفجار قبل از سقوط می دهد ، و این موارد وظیفه پاسخگویی مسئولان را سنگین تر و روشن شدن علت حادثه را مبهم تر می سازد که امیدواریم واقعیت برای مردم شریف ایران و خانواده های داغدار شهدا هر چه زود تر روشن و معلوم گردد .

لزوم نظارت برکار وزرا

لزوم نظارت برکار وزرا

چهارمین وزیر پیشنهادی برای نفت ، از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس معرفی شد.

امیدواریم این وزیر (سید کاظم وزیری هامانه) از سوی مجلس شورای اسلامی، رأی اعتماد بیاورد تا تکلیف وزارت نفت نیز پس از حدود چهارماه روشن شود و دولت نیز کامل گردد .

اینکه دولت در کابینه ناقص باشد و از سوی دیگر هم دولت و هم مجلس درگیر تکمیل کابینه باشند فرصت های زیادی را از امور اجرایی کشور می گیرد و به تصمیم سازی ها و عملکرد ها و پی گیری امور لطمه می زند انتخاب وزیر و رأی اعتماد به او توسط نمایندگان مجلس از هر جهت حساس است و این حساسیت لازم هم می باشد، اما گاهی این حساسیت ها زیادی می شود و مشکل آفرین می گردد. به هر حال مخلص کلام اینکه نمایندگان محترم مجلس پس از رأی اعتماد به وزرا، باید نظارت های بایسته خود را انجام دهند تا یک وزارتخانه در کارهای خود و مصرف بیت المال و تصمیم های اجرایی دچار انحراف نشود و منافع ملی و احوال عمومی مردم را در نظر داشته باشد و همه مقصود آنها کسب منافع مادی از کیسه مردم نباشد بلکه به فکر خدمت صادقانه به جامعه باشند.

پیش از این علی سعیدلو و سید محسن تسلطی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس برای تصدی وزارت نفت نشده بودند و صادق محصولی نیز پیش از مطرح شدن صلاحیت وی در جلسه علنی مجلس، اعلام انصراف داده بود.

سید کاظم وزیری هامانه که اکنون سرپرستی وزارت نفت را بر عهده دارد، در سال 1324 خورشیدی در یزد به دنیا آمده است و دارای لیسانس مهندسى مکانیک و فوق لیسانس مدیریت است

سوابق گذشته وزیر پیشنهادی در صنعت نفت به شرح ذیل اعلام شده است:

1 - مهندس پروژه در مهندسى و ساختمان نفت
2 - مدیر امور ادارى شرکت ملى نفت و عضو هیات مدیره شرکت ملى نفت ایران

3 - رییس بررسى و تنظیم هدف ها و خط مشى ها در برنامه ریزى نفت
4 - با حفظ سمت به عنوان معاون مدیر امور ادارى
5 - معاون مدیر برنامه ریزى تلفیقى شرکت ملى نفت ایران
6 - مدیر برنامه ریزى تلفیقى و عضو هیات مدیره نفت
7 - با حفظ سمت مدیر برنامه ریزى و عضو هیات مدیره پالایش و پخش
8 -  با حفظ سمت معاون وزیر در برنامه ریزى و پژوهش
9 - عضو هیات امناء دانشگاه صنعت نفت
10 -  با حفظ سمت معاون وزیر و مدیرعامل پالایش و پخش
11 - قائم مقام مدیرعامل و مدیر امور ادارى وعضو هیات مدیره نفت
12 -  قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره کالاى لندن
13 -  معاون وزیر نفت در امور اشتغال
14 - معاون وزیر نفت در امور هماهنگی
15 - سرپرست وزارت نفت

تاملی بر رد سومین وزیر پیشنهادی نفت

سومین وزیر پیشنهادی رئیس جمهور منتخب مردم، برای پست وزارت نفت موردپذیرش نمایندگان ملت قرار نگرفت و با عدم رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد.

به واقع این حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را می توان از منظرهای مختلف مورد بحث قرارداد.

 اگر نمایندگان محترم مجلس حساستر از رئیس دولت به کارکرد وزیر هستند و بر این اساس به وزیران پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد نمی دهند و افراد معرفی شده را از سوی رئیس دولت شایسته و مناسب پست وزارت نفت نمی پندارند باید دلایل امر و خواسته های خود را به گونه ای مطرح سازند که مورد قبول ملت ایران باشد .

 از طرح مسائل و انتقاداتی که تاکنون نمایندگان مردم و بویژه اصول گرایان داشته اند چنین به نطر می رسد که آنها از توانمندی لازم برای وزارت نفت تعریف های مخصوص به خود را دارند و بیش از آنکه به توانمندی فرد یا وزیر اهمیت بدهند به هماهنگی می اندیشند

نمایندگان محترم مجلس نباید از این موضوع غافل باشندکه آنها قدرت استیضاح یک وزیر را دارند و در صورتی که وزیری در عملکرد های حتی کوتاه مدت خود، نشان دهد که شایسته وزارت نیست می توانند بلافاصله طرح استیضاح او را مطرح نمایند و با پیش آوردن دلایل منطقی و علمی خود . از رئیس جمهور بخواهند که وزیر مورد نظر را بر کنار نماید . اما اینکه به صورت فعلی سه وزیر رئیس جمهور نتوانند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته و به پست وزارت نفت برسند سئوال هایی را در افکار عمومی مطرح می سازد که شاید جواب آنها نیر به زودی میسر و معلوم نگردد و ریاست جمهوری نیز در این باره باید به چراهای دیگری که در افکار عمومی پدید می آید پاسخ گوید.

دکتر احمدی نژاد قبلآ اعلام کرده بود که محصولی  (دومین وزیر پیشنهادی وزارت نفت ) را از بین  15 کاندیدای مطرح برای وزارت نفت انتخاب کرده است و در عین حال مردم دفاع مناسبی از سوی رئیس جمهور در باره محصولی در مجلس مشاهده نکردند.

اکنون نیز به نطر می رسد رئیس جمهور نتوانسته است در دفاع از وزیز پیشنهادی خود زمزمه های تخریب گونه چند روز قبل در مورد تسلطی ( سومین وزیر پیشنهادی ) را خنثی کند و احیانآ از مسائل پشت پرده برای توافق بر سر رأی اعتماد نمایندگان به تسلطی سخن به میان آورد و لذا با رد سومین وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت نفت، افکار عمومی با حیرت مواجه شده است که رئیس جمهور چگونه می خواهد پول نفت را سر سفره خانوارهای ایرانی بیاورد .چه اینکه حذف وزیران پیشنهادی برای وزارت نفت، شاید گواه این حقیقت باشد که عده ای نمی خواهند رئیس دولت در تحقق این شعار خود موفق بشود و لذا طبیعی است که رئیس جمهور از مجموع بر خورد ها با وزرای پیشنهادی نفت ، چنین نتیجه بگیرد که عده ای مقابل اهداف او هستند و در نتیجه او پاسخی برای ملت بزرگوار ایران داشته باشد که افرادی مانع تحقق شعار ( پول نفت سر سفره مردم ) می شوند .

از سوی دیگر برخورد پیش داورانه نمایندگان محترم مجلس ، با وزیران پیشنهادی نفت ، که در مجموع ، آنها را ناکار آمد می خوانند و ناشایست برای پست وزارت نفت می دانند از لزوم یک سری توافق های پنهان خبر می دهد که گویی عده ای به دنبال منافعی غیر از منافع ملی می باشند .

رئیس جمهور در حد وظایف خود باید از اختیارات قانونی در انتخاب وزرا بر خوردار باشد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دز صحن علنی مجلس موءلفه های رأی منفی و مثبت خود به وزیران را معلوم کنند . اما اینکه قبل از آمدن وزیران به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، عده ای در صدد تخریب اشخاص باشند و منهای توانایی های آنها . تنها به ذکر نقطه ضعف ها بپردازند و عدم رایزنی رئیس جمهور با نمایندگان مردم را بهانه قرار دهند شایسته و بایسته فضای اسلامی و انقلابی جامعه ما نیست و حیثیت ملی را نیز خدشه دار می سازد.

البته در این مقال سعی بر آن نیست که یک طرف قضیه ( رئیس جمهور یا نمایندگان مردم در مجلس) تأیید یا عدم تأیید شوند اما باید قبول کرد که اولآ رئیس جمهور نمی تواند با اکثریت نمایندگان مشورت و رایزنی داشته باشد و از طرف دیگر نیز قرار نیست عده ای خاص قبل از طرح موضوع و معرفی وزیر به مجلس شورای اسلامی در صدد تخرب یا تأیید وزرا بر آیند و با شبهه افکنی ،افکار دیگر نمایندگان  و نیز افراد جامعه را، نسبت به وزرای پیشنهادی مشوش سازند.

به هر روی امیدواریم مجموع اتفاقات . اظهار نظر ها . موافقت ها و مخالفت ها در خصوص وزیر نفت، ختم به خیر شود و به سر انجامی مقبول منتهی گردد و عده ای مدیون خدمت صادقانه به مردم و ملت بزرگوار ایران نشوند و نیازی به تمدید مهلت پیشنهادی سه ماهه، برای معرفی دوباره وزیر نفت ، از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی نباشد

وبلاگ من تازه منتقل شد .

وبلاگ من تازه منتقل شد .

امیدوارم بهتر از گذشته بتوانم مطالب جدید داشته باشم سخن در باب مسائل سیاسی حقیقتآ دشوار است و بویژه من که وقت ندارم روی مطالبی که باب وبلاگ باشد کار کنم کار را دشوار تر می کند .

می دانیدکه مسائل سیاسی و اجتماعی ملاحظات بسیاری می طلبد و باید که بدور از احساسات و تعصبات باشد و حقوق اشخاص مختلف نیز حفظ شود لذا این معیار ها برای من که خود را موظف و متکلف به مرزهای عقیدتی و سیاسی و اجتماعی و انقلابی می دانم دارای ارزش است و کار مرا با موانع و سختی های بیشتری همراه می سازد

تمرکز قدرت عامل عقب ماندگی

(از کتاب تشنگان قدرت و شیفتگان خدمت صفحه 115)

« ایرانیان برای نخستین بار از اوائل  قرن نوزدهم به تدریج دریافتند که جامعه شان دارای کاستی های بنیادی و توسعه نیافتگی است ، هرچند علت این امررا در آن زمان در نیافته بودند اما واقعیت را آنطور لمس کردند که تغییر و تحولاتی که می بایستی در جامعه ایران صورت می گرفته است صورت نگرفته است. بر این اساس بسیاری از سلاطین و حکام در صدد بر آمدند تا حجم ارتباطات میان ایران و اروپا را که از قرون وسطی کم و بیش بر قرار بود را توسعه دهند. و از این رو افرادی را به عنوان دیپلمات، تاجر، محصل و یا کسانی که برای دریافت سطح زندگی بهتر، علاقمند به تحصیل و کسب تجربه بودند به خارج می فرستادند  تا  آشنایی نسبی از جوامع پیش رفته اروپا را کسب کنند.

اما مشکل پیشرفت ایران در این ارتباطات نبود، در این زمان یعنی اواسط قرن نوزدهم، گرچه امیر کبیر دارالفنون را پایه گذاری کرد ، اما با این حال ، هنوز در ایران اثری از علوم پایه یعنی فیزیک ، شیمی ، بیولوژی و ریاضیات جدید نبود . سایر علوم همچون پزشکی ، علوم اجتماعی ، علوم انسانی ، تاریخ ، جغرافیا ، اقتصاد ، گیاه شناسی و داروسازی نیز وضعیتی مشابه داشتند . واز این رو وجه مشترک و مشابهی بین ایران و اروپا مشاهده نمی گردید ، در حالی که در بسیاری از ممالک اروپایی حکام و سلاطین قدرتی نداشتند و در عوض مجالس ( پارلمان ) ، احزاب و جریانهای سیاسی ، تشکیلات و اتحادیه های صنفی بخش قابل توجهی از قدرت سیاسی را تشکیل می دادند و مطبوعات نیز آزادانه عملکرد حکومت و رجال سیاسی را مورد نقد و بررسی قرار می دادند و در ایران قدرت در دست فردی به نام شاه خلاصه می گردید و اوامر و خواسته های ملوکانه که تنها قدرت حاکم به حساب می آمد ، بی چون وچرا اجرا می گردید و دستورات آنان حکم قانون را داشت . نه حزبی وجود داشت و نه روزنامه ای که انتقادی را مطرح سازد ونه قانونی و نه امنیت سیاسی و اجتماعی، نه تشکیلات و نیروی صنفی و نه هیچ مقامی ، جرأت آن را داشت که بر خلاف مصوبات اقدس همایونی کلامی بر زبان آورد و یا اظهار نظر، و یا اظهارعقیده ای بنماید .

در حقیقت ، گاهی سلاطین و پادشاهان ایران ، از مجموعه مشکلاتی که در حکومت ها به وجود می آمده و آنها را با ضعف و زبونی مواجه می ساخته است ، به این واقعیت پی می‌برند که در اداره کشور با جهل و نادانی مواجه هستند به طوری که عباس میرزا نائب السلطنه و فرمانده کل قوای ایران خسته و درمانده از شکست ها و ناکامی هایش در مصاف با امپراتوری نیمه اروپایی روسیه تزاری ، به ژوبر فرانسوی نماینده قدرت دیگر اروپا می گوید :

(مردم به کارهای من افتخار می کنند ، ولی چون من ، از ضعیفی من بی‌خبرند .)

نسلهای پس از عباس میرزا در عین حال که روش پادشاهی و تمرکز قدرت را ادامه می‌دادند می دانستند که  یکی از ریشه های عقب ماندگی ( ایران ) در سلطه یک جانبه پادشاهی است ، اما در آن زمان به هیچ وجه این اندیشه  ، که بتواند با تقسیم قدرت راههای پیشرفت کشور را هموار سازند بر ذهن آنان خطور نمی کرد . در زمان رضا شاه و پس از او نیز که رد پای تحصیل کردگان و روشنفکران و اقشار مدرن جامعه در قدرت گسترش یافت . دین زدایی یکی از اساسی ترین اهداف تشخیص داده شده بود در مقایسه با دیگر جوامع ، آنان به این نتیحه رسیده بودند که تنها را ه ترقی و پیشرفت مانند اروپائیان ، کنار گذاشتن مذهب از صحنه سیاسی جامعه است .

جهل و نادانی سلاطین ایران ، و دوری آنان از علم و استعداد تحسین برانگیز و برتر نژاد آریایی موجب می گردید تا با حفظ قدرت برای خود، علل همه عقب ماندگی را به گردن مذهب بیندازند ، تا جایی که این طرز فکر، باور بسیاری از روشنفکران نیز آمده بود.

در چنین جوامعی که دست اندیشمندان گروه های سیاسی اجتماعی از ابراز نظر و عقیده کوتاه باشد طبیعی است که انحرافات اندیشه ای و اجرایی نیز بروز می کند . و نیز در هنگامی که  قدرت حاکمه آزادی های سیاسی اجتماعی را به گروه ها و جناح های رقیب ندهند » [1]، به ناچاردر تحلیل وقایع اجتماعی و سیاسی کم می آورد و انحرافات فکری نیز بوجود می‌آید.

در جامعه فئودالی اروپا در قرون وسطی حدود اختیارات حکومت و شخص اول آن در مجموع معین بود . همچنین حدود اختیارات فئودالها نیز مشخص بود ، حدود وظایف و موقعیت رعیت  نیز معلوم  بود . مهمتر از همه اینها ، حق و حقوق اجتماعات بشری که در قالب انجمن ها و اتحادیه های تجاری ، اصناف ، پیشه وران  و صاحبان حرف شکل گرفته بودند هم مشخص بود . و آنچه که بسیار در خور توجه است این واقعیت است که این حد و حدود یا کم و زیادش رعایت می شد .

ولی ما در ایران ، در هیچ مقطعی چنین ساختار اجتماعی در قدرت نداشته ایم در ایران تکلیف قدرت همیشه مشخص بوده است ، اول ، وسط ، و آخر قدرت به حکومت ختم می‌شده است ، نه تجار و نه بازرگانان و نه اصناف و پیشه وران در داخل شهرها ، نه ملاکین و به اصطلاح فئودالها و نه، رعیت در خارج شهرها و نه هیج قشر اجتماعی دیگری از حقوق اجتماعی مشخص و معینی که مورد قبول و احترام حکومت باشد بر خوردار نبوده است حکومت به میل خود و بالطبع بنا بر مقتضیات سیاسی زمان ، منافع اقتصادی و با اعتقادات مذهبی خود را هر گونه که می خواست حاکم می‌کرد و تنها نظرات خود را اعمال می نمود ،  هر آنچه می خواست می ستاند و به هر که ، هرآنچه مایل بود ، می‌رساند. نه وزیر و نه وکیل ، نه معمرین و نه علماء ،  نه عوام ، نه اصناف ، نه تجار ،نه رعیت و نه هیچ بنی بشر دیگری ، در مقابل اراده و خواست حکومت از هیچ امنیت  ملجأ و پناه و حقی بر خوردار نبود. ^[2] بنا بر این تمرکز قدرت در دست حکومت یکی از اساسی ترین خصوصییات سیاسی اجتماعی جامعه ایران در طول تاریخ بوده است و تا این گونه بوده است در ایران هرگز نهاد های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مستقل از حکومت مانند جوامع غربی بوجود نیامده است و سیطره قدرت همچنان بی چون و چرا بر همه ارکان جامعه سایه افکنده و تسلط داشته است تا اینکه این یکه تازی و عدم استفاده از نظرات دیگران و رقابت های سیاسی اجتماعی ، اقتصادی و نیز فرهنگی ، جامعه ایران را در قرنهای گذشته همچنان در عمق تاریکی ها فرو برده است .[3]

1ـ ما چگونه ما شدیم ، نوشته دکتر صادق زیبا کلام ، صفحه 21

1ـ ما چگونه ما شدیم ، نوشته دکتر صادق زیبا کلام ، صفحه 62 و63

2ـ ما چگونه ما شدیم ، نوشته دکتر صادق زیبا کلام ، صفحه 94