تشنگان قدرت و شیفتگان خدمت

یادداشت ها و نکته هایی در باره موضوعات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی

تشنگان قدرت و شیفتگان خدمت

یادداشت ها و نکته هایی در باره موضوعات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی

حجم خبر دهی رسانه ها

به دنبال حادثه سقوط هواپیمای سی 130 ارتش

  حجم خبر دهی رسانه ها طی روزهای گذشته کاهش یافته است

 

حجم خبر دهی رسانه های گروهی و خبرگزاری های کشور و سایت های اینترنتی طی روزهای گذشته به بک دوم تا یک چهارم کاهش یافته است که این کاهش طی روزهای اول حادثه شدیدتر بود و به تدریج طی  روزهای آینده بر حجم آنها افزوده میشود .

مصیبت از دست دادن هموطنان و بویژه خبرنگاران، در حادثه جان سوز سقوط هواپیمای سی 130 ارتش به شدت موجب تألم و تأثر خاطر خبرنگاران و گزارشگرا ن رسانه های گروهی شده است به طوری که دست اندر کاران مطبوعات حال کار و فعالیت به مانند روزهای قبل را ندارند .

کارشناسان خبر می گویند: بغض در گلوی افراد جامعه بوژه جامعه مطبوعاتی و خبر رسانی کشور کاملآ مشهود است و نشاط خبرگیری و مصاحبه و سایر فعالیت های اطلاع رسانی به مراتب کاهش یافته است .

بر خی از خبرنگاران در این باره اظهار داشتند که سئوالات زیادی پیرامون حادثه برایمان وجود دارد که همواره ذهن ما را مشغول داشته و با خود پیرامون آنها سئوال و جواب می نمائیم، هر چند هنوز جوابی برای آنها نیافته ایم

چه کسی مسبب سقوط هواپیما است ؟

چه کسی مسبب سقوط هواپیما است ؟

 

چه کسی مسببت سقوط هواپیمای سی 130 ارتش جمهوری اسلامی است که در اثر سقوط آن 96 سرنشین و 10 تن از هموطنانمان کشته شدند و 46 زخمی و مجروح بر جای ماند که قریب به یقین تعدادی از آنها فوت خواهند شد.

 در این حادثه میلیاردها ریال خسارت مالی وارد گردید ، خانواده های بسیاری داغدار شدند ، قلب ملت جریحه دار شد ، و بغض در گلوی هموطنان همچنان باقی است و سئوالات بسیاری در عرصه امنیتی و اجتماعی داخل و خارج کشور مطرح است که باید صادقانه به آنها پاسخ داده شود .

شاهدان صحنه حادثه در گفت و گو با خبرنگاران واحد مرکزی خبر، اظهار داشتند که هواپیما قبل از برخورد با ساختمان چند طبقه واقع در شهرک توحید تهران که در حوالی فرودگاه مهر آباد قراد دارد ترکیده است یعنی منفجر شده است !! و به همین دلیل هواپیما قبل از برخورد با ساختمان متلاشی شده و به ساختمان مذکور خسارت چندانی وارد نگردیده است .

از سوی دیگر طبیعی است که نقص فنی در هواپیما که همه امکانات تعمیراتی و تجهیزاتی و نیروی انسانی فنی دارد به ندرت موجب انفجار می شود و در بسیاری موارد، قابل تعمیر است و می توان لااقل اثر مخرب آن را به تأخیر انداخت ، چه اینکه این موضوع توسط امیر سرتیپ نامی دبیر ستاد بحران ارتش تکذیب شده و وی گفته است هواپیما نقض فنی (نداشته) و چنین موردی توسط خلبان گزارش نشده است او در عین حال گفته است چنین موردی (نقص فنی ) توسط خلبان گزارش نشده است او در عین حال گفته است نقط فنی در موتور شماره چهار بوده است .

این اظهارات نشان می دهد که اولآ نقص فنی مورد ادعا در موتور شماره چهار که گویی سرتیپ نامی دبیر ستاد ارتش نیز از آن اطلاع داشته است قابل گزارش نبوده و اگر هم تعمیری قبل از پرواز در این قسمت انجام شده است اطمینان از تعمیر حاصل شده و به همین سبب امنیت پرواز هواپیما نیز تأیید شده و اجازه پرواز داده شده است ، چرا که همین مسئول در گفت و گو با خبرنگار واحد مرکزی خبر که از تلویزیون پخش شد نیز اظهار داشت که هواپیما اصلآ نقص فنی نداشته است و اگز نقص فنی می داشت اجازه پرواز داده نمی شد .

یکی دیگر از شاهدان صحنه نیز اظهار داشت که هواپیما اول منفجر شد و سپس سقوط کرد ، او در ادامه اظهاراتش افزود : بال هواپیما به طبقه اول ساختمان برخود کرد که آسیب چندانی وارد نیامد ، این موضوع نیز نشان می دهد که سرعت بال هواپیما پس از انفجار آن کاهش یافته است .

به هر حال به دلیل عقل ، هر گونه نقص فنی در هواپیما بوجود آید حد اقل 20 دقیقه و بیشتر زمان سپری می شود تا اطلاعات نقص فنی توسط خلبان و سایر کادر پرواز ، به برج مراقبت منتقل شود و چه بسا نقص فنی توسط کار مورد نظر بر طرف گردد و گاهی نیز در اثناء چنین حالت هایی خلبان ها سعی می کنند هواپیما را که از سرعت برخوردار است در مکانی مناسب تر فرود بیاورند و از تلفات آن بکاهند .

قریب به یقین است که در مورد هواپیمای ساقط شده سی 130 ارتش ، نمی توان آن را یک حادثه عادی و ناگهانی دانست و آنچه مسلم است اینکه برای سقوط هواپیما حادثه ای رخ داده است که با اظهارات شاهدان ، خبر از انفجار قبل از سقوط می دهد ، و این موارد وظیفه پاسخگویی مسئولان را سنگین تر و روشن شدن علت حادثه را مبهم تر می سازد که امیدواریم واقعیت برای مردم شریف ایران و خانواده های داغدار شهدا هر چه زود تر روشن و معلوم گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لزوم نظارت برکار وزرا

لزوم نظارت برکار وزرا

 

چهارمین وزیر پیشنهادی برای نفت ، از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس معرفی شد.

 

امیدواریم این وزیر (سید کاظم وزیری هامانه) از سوی مجلس شورای اسلامی، رأی اعتماد بیاورد تا تکلیف وزارت نفت نیز پس از حدود چهارماه روشن شود و دولت نیز کامل گردد .

اینکه دولت در کابینه ناقص باشد و از سوی دیگر هم دولت و هم مجلس درگیر تکمیل کابینه باشند فرصت های زیادی را از امور اجرایی کشور می گیرد و به تصمیم سازی ها و عملکرد ها و پی گیری امور لطمه می زند انتخاب وزیر و رأی اعتماد به او توسط نمایندگان مجلس از هر جهت حساس است و این حساسیت لازم هم می باشد، اما گاهی این حساسیت ها زیادی می شود و مشکل آفرین می گردد. به هر حال مخلص کلام اینکه نمایندگان محترم مجلس پس از رأی اعتماد به وزرا، باید نظارت های بایسته خود را انجام دهند تا یک وزارتخانه در کارهای خود و مصرف بیت المال و تصمیم های اجرایی دچار انحراف نشود و منافع ملی و احوال عمومی مردم را در نظر داشته باشد و همه مقصود آنها کسب منافع مادی از کیسه مردم نباشد بلکه به فکر خدمت صادقانه به جامعه باشند.

پیش از این علی سعیدلو و سید محسن تسلطی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس برای تصدی وزارت نفت نشده بودند و صادق محصولی نیز پیش از مطرح شدن صلاحیت وی در جلسه علنی مجلس، اعلام انصراف داده بود.

سید کاظم وزیری هامانه که اکنون سرپرستی وزارت نفت را بر عهده دارد، در سال 1324 خورشیدی در یزد به دنیا آمده است و دارای لیسانس مهندسى مکانیک و فوق لیسانس مدیریت است

سوابق گذشته وزیر پیشنهادی در صنعت نفت به شرح ذیل اعلام شده است:

1 - مهندس پروژه در مهندسى و ساختمان نفت
2 - مدیر امور ادارى شرکت ملى نفت و عضو هیات مدیره شرکت ملى نفت ایران

3 - رییس بررسى و تنظیم هدف ها و خط مشى ها در برنامه ریزى نفت
4 - با حفظ سمت به عنوان معاون مدیر امور ادارى
5 - معاون مدیر برنامه ریزى تلفیقى شرکت ملى نفت ایران
6 - مدیر برنامه ریزى تلفیقى و عضو هیات مدیره نفت
7 - با حفظ سمت مدیر برنامه ریزى و عضو هیات مدیره پالایش و پخش
8 -  با حفظ سمت معاون وزیر در برنامه ریزى و پژوهش
9 - عضو هیات امناء دانشگاه صنعت نفت
10 -  با حفظ سمت معاون وزیر و مدیرعامل پالایش و پخش
11 - قائم مقام مدیرعامل و مدیر امور ادارى وعضو هیات مدیره نفت
12 -  قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره کالاى لندن
13 -  معاون وزیر نفت در امور اشتغال
14 - معاون وزیر نفت در امور هماهنگی
15 - سرپرست وزارت نفت

تاملی بر رد سومین وزیر پیشنهادی نفت

سومین وزیر پیشنهادی رئیس جمهور منتخب مردم، برای پست وزارت نفت موردپذیرش نمایندگان ملت قرار نگرفت و با عدم رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد.

به واقع این حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را می توان از منظرهای مختلف مورد بحث قرارداد.

 اگر نمایندگان محترم مجلس حساستر از رئیس دولت به کارکرد وزیر هستند و بر این اساس به وزیران پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد نمی دهند و افراد معرفی شده را از سوی رئیس دولت شایسته و مناسب پست وزارت نفت نمی پندارند باید دلایل امر و خواسته های خود را به گونه ای مطرح سازند که مورد قبول ملت ایران باشد .

 از طرح مسائل و انتقاداتی که تاکنون نمایندگان مردم و بویژه اصول گرایان داشته اند چنین به نطر می رسد که آنها از توانمندی لازم برای وزارت نفت تعریف های مخصوص به خود را دارند و بیش از آنکه به توانمندی فرد یا وزیر اهمیت بدهند به هماهنگی می اندیشند

نمایندگان محترم مجلس نباید از این موضوع غافل باشندکه آنها قدرت استیضاح یک وزیر را دارند و در صورتی که وزیری در عملکرد های حتی کوتاه مدت خود، نشان دهد که شایسته وزارت نیست می توانند بلافاصله طرح استیضاح او را مطرح نمایند و با پیش آوردن دلایل منطقی و علمی خود . از رئیس جمهور بخواهند که وزیر مورد نظر را بر کنار نماید . اما اینکه به صورت فعلی سه وزیر رئیس جمهور نتوانند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته و به پست وزارت نفت برسند سئوال هایی را در افکار عمومی مطرح می سازد که شاید جواب آنها نیر به زودی میسر و معلوم نگردد و ریاست جمهوری نیز در این باره باید به چراهای دیگری که در افکار عمومی پدید می آید پاسخ گوید.

دکتر احمدی نژاد قبلآ اعلام کرده بود که محصولی  (دومین وزیر پیشنهادی وزارت نفت ) را از بین  15 کاندیدای مطرح برای وزارت نفت انتخاب کرده است و در عین حال مردم دفاع مناسبی از سوی رئیس جمهور در باره محصولی در مجلس مشاهده نکردند.

اکنون نیز به نطر می رسد رئیس جمهور نتوانسته است در دفاع از وزیز پیشنهادی خود زمزمه های تخریب گونه چند روز قبل در مورد تسلطی ( سومین وزیر پیشنهادی ) را خنثی کند و احیانآ از مسائل پشت پرده برای توافق بر سر رأی اعتماد نمایندگان به تسلطی سخن به میان آورد و لذا با رد سومین وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت نفت، افکار عمومی با حیرت مواجه شده است که رئیس جمهور چگونه می خواهد پول نفت را سر سفره خانوارهای ایرانی بیاورد .چه اینکه حذف وزیران پیشنهادی برای وزارت نفت، شاید گواه این حقیقت باشد که عده ای نمی خواهند رئیس دولت در تحقق این شعار خود موفق بشود و لذا طبیعی است که رئیس جمهور از مجموع بر خورد ها با وزرای پیشنهادی نفت ، چنین نتیجه بگیرد که عده ای مقابل اهداف او هستند و در نتیجه او پاسخی برای ملت بزرگوار ایران داشته باشد که افرادی مانع تحقق شعار ( پول نفت سر سفره مردم ) می شوند .

از سوی دیگر برخورد پیش داورانه نمایندگان محترم مجلس ، با وزیران پیشنهادی نفت ، که در مجموع ، آنها را ناکار آمد می خوانند و ناشایست برای پست وزارت نفت می دانند از لزوم یک سری توافق های پنهان خبر می دهد که گویی عده ای به دنبال منافعی غیر از منافع ملی می باشند .

رئیس جمهور در حد وظایف خود باید از اختیارات قانونی در انتخاب وزرا بر خوردار باشد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دز صحن علنی مجلس موءلفه های رأی منفی و مثبت خود به وزیران را معلوم کنند . اما اینکه قبل از آمدن وزیران به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، عده ای در صدد تخریب اشخاص باشند و منهای توانایی های آنها . تنها به ذکر نقطه ضعف ها بپردازند و عدم رایزنی رئیس جمهور با نمایندگان مردم را بهانه قرار دهند شایسته و بایسته فضای اسلامی و انقلابی جامعه ما نیست و حیثیت ملی را نیز خدشه دار می سازد.

البته در این مقال سعی بر آن نیست که یک طرف قضیه ( رئیس جمهور یا نمایندگان مردم در مجلس) تأیید یا عدم تأیید شوند اما باید قبول کرد که اولآ رئیس جمهور نمی تواند با اکثریت نمایندگان مشورت و رایزنی داشته باشد و از طرف دیگر نیز قرار نیست عده ای خاص قبل از طرح موضوع و معرفی وزیر به مجلس شورای اسلامی در صدد تخرب یا تأیید وزرا بر آیند و با شبهه افکنی ،افکار دیگر نمایندگان  و نیز افراد جامعه را، نسبت به وزرای پیشنهادی مشوش سازند.

به هر روی امیدواریم مجموع اتفاقات . اظهار نظر ها . موافقت ها و مخالفت ها در خصوص وزیر نفت، ختم به خیر شود و به سر انجامی مقبول منتهی گردد و عده ای مدیون خدمت صادقانه به مردم و ملت بزرگوار ایران نشوند و نیازی به تمدید مهلت پیشنهادی سه ماهه، برای معرفی دوباره وزیر نفت ، از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی نباشد

وبلاگ من تازه منتقل شد .

 

وبلاگ من تازه منتقل شد .

امیدوارم بهتر از گذشته بتوانم مطالب جدید داشته باشم سخن در باب مسائل سیاسی حقیقتآ دشوار است و بویژه من که وقت ندارم روی مطالبی که باب وبلاگ باشد کار کنم کار را دشوار تر می کند .

می دانیدکه مسائل سیاسی و اجتماعی ملاحظات بسیاری می طلبد و باید که بدور از احساسات و تعصبات باشد و حقوق اشخاص مختلف نیز حفظ شود لذا این معیار ها برای من که خود را موظف و متکلف به مرزهای عقیدتی و سیاسی و اجتماعی و انقلابی می دانم دارای ارزش است و کار مرا با موانع و سختی های بیشتری همراه می سازد

تمرکز قدرت عامل عقب ماندگی

تمرکز قدرت عامل عقب ماندگی

(از کتاب تشنگان قدرت و شیفتگان خدمت صفحه 115)

« ایرانیان برای نخستین بار از اوائل  قرن نوزدهم به تدریج دریافتند که جامعه شان دارای کاستی های بنیادی و توسعه نیافتگی است ، هرچند علت این امررا در آن زمان در نیافته بودند اما واقعیت را آنطور لمس کردند که تغییر و تحولاتی که می بایستی در جامعه ایران صورت می گرفته است صورت نگرفته است. بر این اساس بسیاری از سلاطین و حکام در صدد بر آمدند تا حجم ارتباطات میان ایران و اروپا را که از قرون وسطی کم و بیش بر قرار بود را توسعه دهند. و از این رو افرادی را به عنوان دیپلمات، تاجر، محصل و یا کسانی که برای دریافت سطح زندگی بهتر، علاقمند به تحصیل و کسب تجربه بودند به خارج می فرستادند  تا  آشنایی نسبی از جوامع پیش رفته اروپا را کسب کنند.

اما مشکل پیشرفت ایران در این ارتباطات نبود، در این زمان یعنی اواسط قرن نوزدهم، گرچه امیر کبیر دارالفنون را پایه گذاری کرد ، اما با این حال ، هنوز در ایران اثری از علوم پایه یعنی فیزیک ، شیمی ، بیولوژی و ریاضیات جدید نبود . سایر علوم همچون پزشکی ، علوم اجتماعی ، علوم انسانی ، تاریخ ، جغرافیا ، اقتصاد ، گیاه شناسی و داروسازی نیز وضعیتی مشابه داشتند . واز این رو وجه مشترک و مشابهی بین ایران و اروپا مشاهده نمی گردید ، در حالی که در بسیاری از ممالک اروپایی حکام و سلاطین قدرتی نداشتند و در عوض مجالس ( پارلمان ) ، احزاب و جریانهای سیاسی ، تشکیلات و اتحادیه های صنفی بخش قابل توجهی از قدرت سیاسی را تشکیل می دادند و مطبوعات نیز آزادانه عملکرد حکومت و رجال سیاسی را مورد نقد و بررسی قرار می دادند و در ایران قدرت در دست فردی به نام شاه خلاصه می گردید و اوامر و خواسته های ملوکانه که تنها قدرت حاکم به حساب می آمد ، بی چون وچرا اجرا می گردید و دستورات آنان حکم قانون را داشت . نه حزبی وجود داشت و نه روزنامه ای که انتقادی را مطرح سازد ونه قانونی و نه امنیت سیاسی و اجتماعی، نه تشکیلات و نیروی صنفی و نه هیچ مقامی ، جرأت آن را داشت که بر خلاف مصوبات اقدس همایونی کلامی بر زبان آورد و یا اظهار نظر، و یا اظهارعقیده ای بنماید .

در حقیقت ، گاهی سلاطین و پادشاهان ایران ، از مجموعه مشکلاتی که در حکومت ها به وجود می آمده و آنها را با ضعف و زبونی مواجه می ساخته است ، به این واقعیت پی می‌برند که در اداره کشور با جهل و نادانی مواجه هستند به طوری که عباس میرزا نائب السلطنه و فرمانده کل قوای ایران خسته و درمانده از شکست ها و ناکامی هایش در مصاف با امپراتوری نیمه اروپایی روسیه تزاری ، به ژوبر فرانسوی نماینده قدرت دیگر اروپا می گوید :

(مردم به کارهای من افتخار می کنند ، ولی چون من ، از ضعیفی من بی‌خبرند .)

نسلهای پس از عباس میرزا در عین حال که روش پادشاهی و تمرکز قدرت را ادامه می‌دادند می دانستند که  یکی از ریشه های عقب ماندگی ( ایران ) در سلطه یک جانبه پادشاهی است ، اما در آن زمان به هیچ وجه این اندیشه  ، که بتواند با تقسیم قدرت راههای پیشرفت کشور را هموار سازند بر ذهن آنان خطور نمی کرد . در زمان رضا شاه و پس از او نیز که رد پای تحصیل کردگان و روشنفکران و اقشار مدرن جامعه در قدرت گسترش یافت . دین زدایی یکی از اساسی ترین اهداف تشخیص داده شده بود در مقایسه با دیگر جوامع ، آنان به این نتیحه رسیده بودند که تنها را ه ترقی و پیشرفت مانند اروپائیان ، کنار گذاشتن مذهب از صحنه سیاسی جامعه است .

جهل و نادانی سلاطین ایران ، و دوری آنان از علم و استعداد تحسین برانگیز و برتر نژاد آریایی موجب می گردید تا با حفظ قدرت برای خود، علل همه عقب ماندگی را به گردن مذهب بیندازند ، تا جایی که این طرز فکر، باور بسیاری از روشنفکران نیز آمده بود.

در چنین جوامعی که دست اندیشمندان گروه های سیاسی اجتماعی از ابراز نظر و عقیده کوتاه باشد طبیعی است که انحرافات اندیشه ای و اجرایی نیز بروز می کند . و نیز در هنگامی که  قدرت حاکمه آزادی های سیاسی اجتماعی را به گروه ها و جناح های رقیب ندهند » [1]، به ناچاردر تحلیل وقایع اجتماعی و سیاسی کم می آورد و انحرافات فکری نیز بوجود می‌آید.

در جامعه فئودالی اروپا در قرون وسطی حدود اختیارات حکومت و شخص اول آن در مجموع معین بود . همچنین حدود اختیارات فئودالها نیز مشخص بود ، حدود وظایف و موقعیت رعیت  نیز معلوم  بود . مهمتر از همه اینها ، حق و حقوق اجتماعات بشری که در قالب انجمن ها و اتحادیه های تجاری ، اصناف ، پیشه وران  و صاحبان حرف شکل گرفته بودند هم مشخص بود . و آنچه که بسیار در خور توجه است این واقعیت است که این حد و حدود یا کم و زیادش رعایت می شد .

ولی ما در ایران ، در هیچ مقطعی چنین ساختار اجتماعی در قدرت نداشته ایم در ایران تکلیف قدرت همیشه مشخص بوده است ، اول ، وسط ، و آخر قدرت به حکومت ختم می‌شده است ، نه تجار و نه بازرگانان و نه اصناف و پیشه وران در داخل شهرها ، نه ملاکین و به اصطلاح فئودالها و نه، رعیت در خارج شهرها و نه هیج قشر اجتماعی دیگری از حقوق اجتماعی مشخص و معینی که مورد قبول و احترام حکومت باشد بر خوردار نبوده است حکومت به میل خود و بالطبع بنا بر مقتضیات سیاسی زمان ، منافع اقتصادی و با اعتقادات مذهبی خود را هر گونه که می خواست حاکم می‌کرد و تنها نظرات خود را اعمال می نمود ،  هر آنچه می خواست می ستاند و به هر که ، هرآنچه مایل بود ، می‌رساند. نه وزیر و نه وکیل ، نه معمرین و نه علماء ،  نه عوام ، نه اصناف ، نه تجار ،نه رعیت و نه هیچ بنی بشر دیگری ، در مقابل اراده و خواست حکومت از هیچ امنیت  ملجأ و پناه و حقی بر خوردار نبود. [2] بنا بر این تمرکز قدرت در دست حکومت یکی از اساسی ترین خصوصییات سیاسی اجتماعی جامعه ایران در طول تاریخ بوده است و تا این گونه بوده است در ایران هرگز نهاد های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مستقل از حکومت مانند جوامع غربی بوجود نیامده است و سیطره قدرت همچنان بی چون و چرا بر همه ارکان جامعه سایه افکنده و تسلط داشته است تا اینکه این یکه تازی و عدم استفاده از نظرات دیگران و رقابت های سیاسی اجتماعی ، اقتصادی و نیز فرهنگی ، جامعه ایران را در قرنهای گذشته همچنان در عمق تاریکی ها فرو برده است .[3]


1ـ ما چگونه ما شدیم ، نوشته دکتر صادق زیبا کلام ، صفحه 21

1ـ ما چگونه ما شدیم ، نوشته دکتر صادق زیبا کلام ، صفحه 62 و63

2ـ ما چگونه ما شدیم ، نوشته دکتر صادق زیبا کلام ، صفحه 94

دوست داشتن از عشق برتر !

دوست داشتن از عشق برتر !دکتر علی شریعتی

خدایا:
"عقده "ی مرا از دست "عقیده" ام مصون بدار.                           
خدایا: به من قدرت تحمل عقیده ی" مخالف" ارزانی کن.
خدایا: مرا آگاه و هوشیار دار تا پیش از شناختن "درست "و" کامل" کسی , یا فکری , مثبت یا منفی ، قضاوت نکنم.
خدایا: مرا, در ایمان ,"اطاعت مطلق" بخش تا در جهان" عصیان مطلق" باشم.
خدایا: به روشنفکرانی که اقتصاد را" اصل" می دانند, بیاموز که : اقتصاد هدف نیست,
و به مذهبی ها که" کمال" را هدف می دانند ,بیاموز : اقتصاد" اصل "است.
خدایا: به مذهبی ها بفهمان که : آدم از خاک است, بگو که:یک پدیده ی مادی نیز به همان اندازه خدا را معنی می کند که یک پدیده ی غیبی ,در دنیا همان اندازه خدا وجود دارد که در آخرت.
خدایا: به من "زیستنی" عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است. حسرت نخورم, و "مردنی" عطا کن که بر بیهودگیش,سوگوار نباشم . بگذار تا آنرا من ,خود انتخاب کنم اما آنچنان که تو دوست می داری.
خدایا: چگونه زیستن را توبه من بیاموز,

شورای حکام و قطعنامه علیه ایران

شورای حکام و قطعنامه علیه ایران

۲۲رای موافق   ۱۲رای ممتنع  یک رای مخالف
به این میگن دیپلماسی سیاسی  !!!
پس اینهمه تبلیغات برای اینکه مدعی می شویم در کشورهای دنیا نفوذ داریم کجاست ؟؟

حاصل اجلاس چهاردهم ؟

حاصل اجلاس چهاردهم ؟

                          

بر اساس آنچه از چهاردهمین اجلاس محلس خبرگان رهبری در روزنامه ها و سایر رسانه ها منعکس شد این اجلاس در این مرحله ، حداقل سه بحث تغییر اساسنامه ، تغییر اعضاء و مشارکت زنان و جوانان و علنی و غیر علنی برگزار کردن حلسات را مورد بحث قرارد داد و دیگر هیچ .

با توجه به جلسات حداقلی این مجلس که سالی یک بار نیز بیشتر برگزار نمی شود ، انتظار می رفت بحث ها و دستاورد های این مجلس بسیار بیش از آن چیزی باشد که در این دوره و دوره های قبل مشاهده شده است .

 با این حال دست آوردهای آتی اجلاس ،امسال ، با توجه به مسائل متعدد جامعه و اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نیز موقعیت ایران در عرصه های بین المللی و به خصوص مواضع کشورهای آمریکایی و اروپایی در مقابل مسائل هسته ای ایران چندان اقناع کننده به نظر نمی آید .

در بیانیه 10 ماده ای که از سوی مجلس خبرگان انتشار یافته است آمده است اجلاس خبرگان " فرصتی " است تا اعضاء آن به طرح دیدگاههای خود در مسائل گوناگون داخلی و بین المللی بپردازند ، که اگر چنین است باید بیش از این ، مسائل سالانه کشور یادداشت و مورد امعان نظر قرار گرفته باشد ، تا در جلسات مشورتی خبرگان روی آن ها بحث و نظر سنجی گردد .

حال این سئوال مطرح است که آیا در روند مسائل متعدد اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور هیچ کم و کاستی وجود ندارد و نقص و بی راهه ای مشاهده نگردیده است که جای تآمل از سوی بزرگان قوم داشته باشد و نمایندگان محترم مجلس خبرگان بر حسب وظیفه به آنها بپردازند؟!

اگر چنین است پس اینهمه دغدغه و نگرانی در جامعه که هر از چند گاهی با اعتراض و اعتصاب  به مشکلات اقتصادی . اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بروز می کند و از سوی برخی از همان اعضاء محترم و نیز سایر نخبگان سیاسی و اجتماعی عنوان میگردد و بعضا" ریشه در نوع نگرش های فرهنگی و سیاسی معیوب به مسائل جاریه در سطح جامعه دارد برای چیست ؟

میدانیم که مجلس خبرگان در کشور ، با توجه به وظابفی که برعهده دارد از مرتبه بالایی برخوردار است و اعضاء آن از وظایف بس سنگین و خطیری برخوردارند که هر موضوعی را می توانند از مقامات کشور مورد پرسش قرار دهند و لذا اگر جایگاه تآثیر پذیری مجلس خبرگان رهبری حفظ نشود تاریخ از آن در آینده به عنوان یک مجلس خاموش و یا خنثی یادخواهد کرد .

امروز در جامعه ما مشکلات متعددی وجود دارد که با توجه به انتظارات جامعه که بر خواسته از منش انقلابی افراد آن است ضرورت توجه و درمان آنها دو چندان می گردد .

ترویج و توسعه ربا ، تنزل ارزش پول ملی کشور ، رانت خواری های بی حساب ، سوء استفاده ار بیت المال به اقسام مختلف و صرف نابجای سرمایه های ملی ، سلب آرامش روانی افراد جامعه و جدال بر سر عقاید و باورهای سیاسی و جناحی سطحی و در نتیجه ترد یکدیگر ، هتک حرمت برادران دینی برای رسیدن به پست های سیاسی و یا ماندن بر سر قدرت ، دل زدگی جوانان ار مهمترین ارزشهای دینی ، و بی تفاوتی بسیاری از آنها نسبت به اهداف و برنامه های اصیل انقلاب اسلامی که خون بهای شهیدان بسیاری است ، سلب حقوق شهروندی و آزادی های اندیشه ای ، قربانی شدن کارگران در چرخه اقتصادی و افکار بعضا" بیمار مدیریت های کلان اقتصادی و سیاسی وابسته ، فرار نخبگان و فرار سرمایه ها از کشور و نیز تفکر چنگ اندازی به دارایی های مردم و وصول در آمد های بی شمار از اقشار مختلف جامعه و همچنین ابهامات بسیار در مصرف در آمدهای حاصل از نفت و گاز کشور و صرف هزینه های هنگفت از بیت المال برای کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ، و بسیاری دیگر از این مسائل جا دارد تا اعضاء مجلس خبرگان با بینش و تفکری عمیق تر ، حداقل سالی یک بار بر کرسی مجلس خبرگان رهبری تکیه زنند و نخبگی خود را با پرداختن به این موضوعات به اثبات برسانند .

خبرگان رهبری می توانند اصلاح کننده بسیاری از امور کشور باشند و با ریشه یابی مشکلات ، آنها را به بالاترین مقامات کشور تذکر دهند .

در بند 2 بیانه اخیر مجلس خبرگان ( اجلاس چهاردهم ) آمده است ما " انتظار " داریم دولت جدید به گسترش عدالت و تعمیق معنویت شتاب بیشتری بخشیده و برای محو لکه های پلید فقر و محرومیت ،تبعیض و اختلاف فاحش طبقاتی ، فساد مالی و اداری ، ناهنجاری های اخلاقی ، تلاش مضاعف و منسجم صورت دهد .

البته این بیان و موضوع ، سخن بجا و لازمی است اما بیشتر به شعار شبیه است . چرا که در پاراگراف همین بند باز هم اظهار امیدواری (امید است) شده است که دولت در شعار ها و وعده های داده شده از جمله عدالت ، عقلانیت ، معنویت و تقویت ارزشهای اصیل اسلامی و مبارزه با تجمل گرایی و تحجر و انحراف پا فشاری نماید و از افراط و تفریط پرهیز کند ، شعار هایی که این روزها ، در هر بیانیه و سخنرانی به آن اشاره می شود اما راه حل عاجل و مناسبی برای آن اندیشیده نمی شود ودر بسیار از جلسات مذهبی می بینیم که هر روز خرافه تحویل مردم می دهند که مقام معظم رهبری نیز اخیرا" به آن اشاره داشته اند و تذکر داده اند اما هر چه بر اصلاح این فاکتورها اصرار می شود نه تنها رفع نشده بلکه فراگیر تر نیز می گردد و پی جویی این مسائل بی نتیجه مانده است  .

به گفته مجید انصاری عضو مجلس خبرگان ، جایگاه مجلس خبرگان فراتر از هر نگاه جناحی و سیاسی است و اگر به واقع از چنین جایگاه رفیعی بر خوردار می باشند باید نظر قطعی خود را نسبت به روند برخی از مسائل و با توجه به مصلحت های مطرح تعیین تکلیف نمایند .

انصاری با انتقاد به بحث جوانگرایی در مجلس خبرگان که حضور افراد آن ، لازمه طی کردن مراحلی برای اجتهاد و بر خورداری از پختگی سیاسی و مذهبی است می گوید : به هر حال مجلسی که می خواهد بر کار رهبری نظارت کند حتما"باید اعضائ آن در جایگاه مناسب اجتماعی قرار گیرند .

در این میان تنها مجید انصاری و آن هم در پاسخ به سئوالات مطرح شده توضیحاتی داده است که می توان به برخی از سر فصل های سخنان وی اشاره کرد و آن اینکه آئین نامه داخلی مجلس از تغییراتی بر خوردار شود و یا اینکه در روند چگونگی برگزاری جلسات علنی و غیر علنی مجلس خبرگان و شرح وظایف و دیدگاه ها و مسئولیت ها ی نمایندگان مجلس خبرگان پیشرفت هایی حاصل گردد ، اما کی و چگونه ؟

در مورد غیر علنی برگزار شدن جلسات مجلس خبرگان ، بجز در موارد استتثنایی ، غیر علنی بودن مذاکرات چندان پذیرفتنی نیست و مجلس خبرگان را شبیه مجالس سری می نماید که بعضا" در برخی از کشور ها درطول تاریخ و با مشارکت بیگانگان رایج بوده و مسائلی با نیت سوء و حاکمیت های  استعماری بر ملت ها در آنها جریان داشته است . اما مجلس خبرگان ، ازاین ملت است و برای این ملت کار می کند و باید که نظرات و توانمندیهای اعضایش در جلسات بس مهم و اساسی تصمیمات کشور به صورت علنی به نمایش گذاشته شود و مردم نمایندگان خود را بیشتر بشناسند و حتی بتوانند روند مسائل کشور و توانمندهای رهبری جامعه را مطلع باشند و مردم بدانند که به چه اشخاصی رای داده اند و اگر هر ساله محتوای مذاکرات هر چند ضعیف ، ار مردم و ملت مخفی بماند سببی جز ایجاد شبهه بیگانگی با ملت نخواهد داشت و اکنون که اکثریت مجلس خبرگان با غیر علنی بودن جلسات مخالف هستند (ایسنا به نقل از سید احمد خاتمی ) باید جلسات آن علنی و در حضور خبرنگاران دنبال شود و به گفته آیت ا... صابری همدانی نماینده همدان در مجلس خبرگان ، نمایندگان این مجلس فعالیت های بیشتری در مسائل جاری کشور داشته باشند

ابراهیم ناظمی

صدا و سیما و اعتماد مردم

)یادداشت سیاسی(
صدا و سیما و اعتماد مردم


در پی پنج انتصاب جدید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خبرنگار این مرکز در مصاحبه‌ای اختصاصی که از سیما پخش شد از آقای ضرغامی رئیس این سازمان پرسید هدف از این انتصابات چیست؟ که آقای ضرغامی پاسخ داد هدف ما «جلب اعتماد مردم به رسانه ملی» است.

به زعم من و بسیاری از بینندگان و شنوندگان صدا و سیما، این مطلب نکته بسیار مهم و اساسی در اهداف سیمای جمهوری اسلامی ایران است که اگر مسئولین صدا و سیما بتوانند فقط اعتماد مردم را به این رسانه خبری جلب نمایند بزرگترین کار اطلاع‌رسانی و روشنگری مردم را در جامعه مدرن و پیشرفته امروز و جامعه‌ای برخوردار از تکنولوژی برتر رسانه‌ای و ارتباطی انجام داده‌اند، اما چند نکته در رسیدن به این هدف ضروری می‌نماید.

مسئولان این سازمان در دنیای خبری و رسانه‌ای امروز جهان، بیش از هر کسی می‌دانند که حق مردم «دانستن» و برخورداری از واقعیت‌های خبری است که اگر هرکس، بخواهد آنان را از این حق طبیعی محروم سازد به آنها جفا کرده است.

جالب اعتماد رسانه ملی هم که منظور نظر ریاست محترم سازمان صدا و سیماست، به این نیست که اخباری جهت‌دار و گزینشی داشته باشیم و آنها را به قلب واقعیت و ناقص منعکس کنیم و مردم را از عطش دریافت خبر صحیح از صدا و سیما ناامید سازیم.

خبررسانی، اطلاع‌رسانی است و برخورداری از اطلاعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مرتبط با فضای زندگی از حقوق اولیه مردم است، اگر اطلاع‌رسانی، کافی و با صداقت دنبال شورمردم به سایر رسانه‌ها رو می‌کنند و زمینه بدبینی و بدگمانی به رسانه ملی تقویت می‌شود و به هیچوجه زمینه اعتماد مردم به رسانه ملی فراهم نمی‌آید، گزینشی خبررسانی کردن و قلب واقعیت نمودن و رسانه ملی را متعلق به یک گروه یا یک جبهه و یا یک فکر و یا یک فرد دانستن ظلم به حقوق و شرف همه ملت است.

در رسانه ملی باید هیجان خبری باشد و عطش خبرپذیری در جامعه تقویت گردد، در رسانه ملی باید طبع خبرشنوی و خبریابی برای مردم دارای ارزش تلقی گردد و در رسانه ملی باید تفاوت خبررسانی با دیگر رسانه‌ها، تجزیه و تحلیل شود و زمینه رقابت کیفی و سرعت خبررسانی تقویت گردد و دیدگاه‌های گوناگون و اندیشه‌های نقدمابانه به حقیقت مورد بازشناسی قرار گیرد تا لقب جعبه جادویی به جعبه تنویر افکار تبدیل شود.

اما نکته دیگر این که در خبررسانی صدا و سیما مرزشکنی بسیاری لازم است که جسارت می‌خواهد محدودنگری و تنگ‌نظری باید حذف شود، انحصارشکنی فکر باید پدید آید و از به وجود آوردن حساسیت‌های مقطعی در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که بعدها زمینه خسارت و صرف هزینه را بر جامعه تحمیل می‌کند باید پرهیز گردد.

بسیاری از مردم اکنون رسانه ملی را از خود نمی‌دانند.

حال رسانه ملی چه قدم‌هایی برای جبران اهمال‌های گذشته‌اش باید بردارد امیدواریم با سیاست‌های جدید این سازمان این سراب به واقعیت بپیوندد. طبیعی است که اقدامات و سیاست‌ها در این زمینه باید بسیار وسیع و با قدرت و صلابت دنبال شود تا به قول رئیس سازمان صدا و سیما بتوان به همه «سلیقه‌ها» پاسخ داد.

چاپ شده در روزناامه خراسان 8/6/84 صفحه 4