فرار مغزها و اثرات زیان بار

فرار مغزها و اثرات زیان بار

فرار مغزها یا نخبگان علمی از کشور یکی از مباحثی است که درباره آن همیشه سخن از روی تاسف به میان آمده و نگرانیهایی را از باب حسن وطن‌پرستی و خدمت به کشور به وجود آورده است.

تقریبا" همه هموطنان و مسئولان و مدیران کشور، و حتی خود نخبگان علمی که اقدام به مهاجرت می‌کنند از این پدیده نگران و ناراضی هستند و مایلند هرچه زودتر و بهتر راه چاره‌ای برای جلوگیری از مهاجرت یا همان فرار مغزها بیابند.

البته بر اساس احادیث و روایات اسلامی اصل مهاجرت برای کسب علم و پیشه و جهان شناختی امری پسندیده و سفارش شده است ، به شرط اینکه ثمره این مهاجرت یعنی کسب علم و تخصص به کشور بازگردانده شود و درخدمت میهن و هموطنان قرار گیرد و سرمایه‌ای شود برای آبادانی و احیاء سرزمین اجدادی.

کارشناسان می‌گویند: جذب هر فرد تحصیل کرده با مدرک فوق‌لیسانس یا دکتری از کشورهای جهان سوم یک میلیون دلار سود عاید کشورهای مهاجرپذیر می‌کند که به این ترتیب کشورهای جهان سوم با وجود دارا بودن 80درصد جمعیت جهان تنها 20 درصد درآمد جهان و یک درصد توان علمی دنیا را در اختیار دارند.

برهمین اساس سرمایه اصلی کشورهای در حال توسعه که نیروی انسانی متخصص می‌باشد به بهای ارزان در اختیار کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرد و کشورهای جهان سوم هرسال میلیاردها دلار از طریق مهاجرت از دست می‌دهند.

آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ایران از نظر فرار مغزها در بین 91 کشور درحال توسعه و توسعه‌نیافته جهان در مقام اول قرار دارد. طبق همین آمار سالانه بین 150 تا 180 هزار نفر از ایرانیان تحصیل‌کرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند.

* 90 نفر از 125 نفر دانش‌آموزی که طی سه سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده‌اند هم‌اکنون در دانشگاههای آمریکا تحصیل می‌کنند و امید به بازگشت آنان به کشور فقط 3درصد است.

در حال حاضر نیز بیش از 150 هزار نفر از مهندسان و پزشکان ایرانی در آمریکا اقامت دارند. پیشگیری و مقابله با این مسئله مستلزم عزم ملی، درک بحران توسط شبکه مدیریت کشور، ایجاد ساز و کار مدیریتی لازم برای پیگیری مسئله، تدوین راهبردها و سیاست‌های مشخص و هماهنگ و انجام اقدامات مستمر و حساب‌شده است.

فضای متلاطم و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی همانگونه که در حوزه اقتصاد مانع سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تولید می‌شود در سایر حوزه‌ها جامعه را از حضور افرادی که نمی‌خواهند سرمایه‌های ذهنی‌شان در محیط پراسترس و متلاطم هدر برود، محروم ساخته و حدود 50 میلیارد دلار هزینه در سال به خاطر فرار مغزها به جامعه تحمیل می‌نماید.

تعداد کل اساتید دانشگاههای ایران قریب دو هزارنفرهستند در حالی که ایرانیان خارج از کشور که صاحب کرسی‌می باشند با درجه پروفسوری 420 نفرند و تنها طی دو دهه اخیر 92 درصد دارندگان مدال‌های المپیادهای جهانی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

آمریکا سالانه 200 هزار نخبه را از سراسرجهان جذب کرده و پروانه اقامت و تابعیت آمریکایی می‌دهد که دراین رابطه تنها در هزینه‌های آموزشی خود سالانه 10 میلیارد و 500 میلیون دلار صرفه‌جویی می‌نماید درحالی که ایران از مهاجرت مغزهایش سالانه 38 میلیارد دلار متضرر می‌گردد.

فرار مغزها از کشور، از نظر علوم اجتماعی ضعف روابط اجتماعی و اصول حاکم بر آن، از نظر علوم اقتصادی کمبود نیروی انسانی و اختلال در روند توسعه و عمران، از نظر سیاسی ضعف نظام و تشکیلات سیاسی و از نظر فرهنگی نقصان در باورها و اعتقادات اصیل را باعث می‌شود و در نتیجه پیامدهایی چون آسیب‌های اجتماعی بیکاری، تخریب و بازسازی فعالیت‌ها و تحقیقات انجام شده و دوباره‌کاری‌ها و نیز آسیب‌رسانی به توان و استعداد نیروی انسانی را به بار می‌آورد.

                                                                              چاپ شده در روزنامه خراسان 21/12/84 صفحه علم و فن آوری

جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال 85

جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال 85

 
حداقل حقوق و مزایای کارگران که برای سال 1385 اعلام شده است برای برخی از شهروندان و یا کارگران ایجاد شبهه کرده و برای کسانی که با ریز برنامه‌های حقوقی آشنایی کمتری دارند جای پرسش و پاسخ را بوجود آورده است از این رو گزارشگر ما ضمن پرداختن به این موضوع چگونگی افزایش حقوق و مزایای کارگران را مورد بررسی قرار داده است.

جراید و اخبار رسانه‌های ملی کشور نیز به نقل از مسئولان ذیربط حقوق و مزایای کارگران را به دو گونه اعلام کرده‌اند که در حقیقت هر دو صورت آن درست است منتها چون تا به حال اعلام حداقل حقوق کارگران، تنها در رقم اصلی حقوق پایه تعریف و بیان می‌شده برای کارگران ایجاد سئوال کرده است.

میزان دستمزد و مزایا

میزان دستمزد و مزایای سال جاری برای کارگرانی که سال اول اشتغال آنها می‌باشد ماهیانه 1225920 ریال « یکصد هزار ریال حق مسکن « 40 هزار ریال حق بن « 800 ریال حق خواربار در سال جاری می‌باشد که مجموعه حقوق و مزایای چنین کارگری 1386720 ریال می‌شود و در صورتی که وی 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد برای یک اولاد 592/122 ریال و برای اولاد 184/245 ریال به حقوق وی اضافه می‌گردد که مجموعه اینها به صورت حقوق و مزایا تلقی می‌شود.

اما برای سال آینده، بنا به اعلام ابراهیم نظری جلالی معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور حقوق و مزایای کارگران به این گونه تعریف می‌شود که اگر رقم حقوق پایه را درنظر بگیریم حقوق یک کارگر تازه اشتغال یافته در سال اول یک میلیون و پانصد هزار ریال می‌شود که این مبلغ به اضافه مزایای آن به 170 هزار و 80 تومان می‌رسد و در صورتی که دو فرزند داشته باشد این رقم به دو میلیون و 800 ریال خواهد رسید به این صورت که در سال آینده حداقل حقوق یک کارگر تازه اشتغال یافته در ماه 000/500/1 ریال « یکصد هزار ریال حق مسکن « یکصد هزار ریال حق بن « 800 ریال حق خواربار می‌باشد که مجموعه آن یک میلیون و هفتصد هزار و 800 ریال (000/708/1 ریال) خواهد بود و در صورتی که چنین کارگری 720 روز پرداخت حق بیمه داشته باشد کارفرما موظف است بابت یک اولاد 150 هزار ریال و بابت 2 اولاد 300 هزار ریال دیگر به حقوق و مزایای وی اضافه نماید که در این صورت جمع حقوق و مزایای چنین کارگری شامل دو میلیون و 800 ریال خواهد شد.

پس در این صورت مشاهده می‌کنیم که هم مبلغ 150 هزار تومان صحیح است و هم مبلغ 200 هزار تومان، چرا که مبلغ اولیه رقم حقوق و مبلغ ثانویه جمع حقوق و مزایایی است که به کارگر با دو فرزند در صورت داشتن اسابقه پرداخت 720 روز حق بیمه تعلق می‌گیرد.

قربانعلی میرشکار نماینده کارگران در استان سیستان و بلوچستان اعلام دو رقم شبهه‌انگیز برای افزایش حقوق کارگران را تعجب‌برانگیز خوانده و گفته است اینگونه اعلام کردن افزایش حقوق بی‌احترامی به جامعه کارگری است.

غلامرضا ابوطالبی نماینده کارگران خوزستان نیز گفته است افزایش حقوق و مزایا به خاطر تورم موجود، کارگران را راضی نمی‌کند.

افزایش در سایر سطوح مزدی

یکی دیگر از سوالاتی که اکنون برای کارگران و کارفرمایان مطرح است افزایش حقوق برای سایر سطوح مزدی و کارگرانی است که بیش از یک سال سابقه کار دارند.

نظری جلالی معاون وزیر کار در این باره می‌گوید: سایر سطوح مزدی کارگران چه آنها که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند و چه آنها که ندارند به صورتی است که علاوه بر مزایای اعلام شده بابت بن کارگری (10 هزار تومان)، افزایش حق اولاد (به 30 هزار تومان) و رقم ثابت مانده حق مسکن (10 هزار تومان) و حق خواربار (800 ریال)، 10 درصد به مزد ماهیانه آنها و 15 هزار تومان نیز به عنوان رقم ثابت به حقوق کارگران باسابقه اضافه خواهد شد.

به عبارت دیگر کارگری که آخرین حقوق دریافتی اسفندماه امسال او 140 هزار تومان باشد در فروردین ماه سال بعد 14 هزار تومان (شامل 10 درصد) و 15 هزار تومان شامل رقم ثابت به اصل حقوق وی اضافه می‌شود و سایر مزایا همان ارقام اعلام شده فوق خواهد بود.

حقوق کارگران قراردادی

حقوق و مزایای دریافتی کارگران موقت به 230 هزار تومان می‌رسد اما این موضوع نیاز به توضیح بیشتر از سوی معاون روابط کار و نیز تدوین آئین‌نامه‌ای درباره چگونگی اجرای آن دارد که امیدواریم با آغاز سال جاری و حداکثر فروردین ماه نحوه پرداخت حقوق به کارگران قراردادی مشخص شود که آیا 230 هزار تومان جای 150 تومان حقوق کارگران ثابت را می‌گیرد یا جای 200 هزار تومان حقوق و مزایا را ؟ کدامیک ؟ و سایر سئوالات ...

نظری جلالی درباره اعلام نرخ حقوق و مزایا برای سال آینده اضافه کرد نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 13 درصد اعلام شده است درحالی که رقم افزایش حقوق و مزایای کارگران برای سال آینده 3/22 درصد رشد دارد.

چاپ شده در روزنامه خراسان صفحه۸ مورخه ۱۸/۱۲/۸۴

جوانان این کشور

جوانان این کشور

یادداشت مکتوب دکتر مهاجرانی را تحت عنوان دوران کوتوله پروری می خواندم که نوشته است: همین که یکی قدش بلندتر شد و یا خوش درخشید درازش می کنند که به یاد سخن آن مرد عطار افتادم .

 روزی به اتفاق خانمم برای خرید مقداری داروی گیاهی به یک عطاری رفتیم در آنجا صحبت راجع به استفاده از داروها ی گیاهی و گاهی مخالفت های پزشکان بامصرف این گیاهان به میان آمد. که مشتریان می گفتند: دکترها از باب رونق داشتن مطبشان با استفاده از داروهای گیاهی توسط مردم مخالف اند ... اما در همین اثناء صاحب مغازه حرفی زد که من واقعیتش هنوز در تعجم از این درایت مردم .او گفت : الآن 60 در صد جوانهای جامعه را سربزیر می خواهند 20 درصد را بسیجی و 20 درصد دیگر را که روشنفکرتر و با استعدادتر هستند فراری می دهند و یا به حاشیه می رانند .

 حالا به فرض که این برداشت ها درست باشد که جای بحث دارد چه کسی باید این درد و یا آن درد را که دکتر مهاجرانی گفته است درمان کند ؟؟؟

پرداخت بن های غیر نقدی کارگران را به کارفرمایان واگذار کنید

نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف اداره کار
پرداخت بن های غیر نقدی کارگران را به کارفرمایان واگذار کنید

تهران- خبرگزاری کار ایران              تاریخ :12/12/1384           ساعت : 11:54

نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی ، گفت : پرداخت بن‌‏های غیر نقدی کارگران کشور را به کارفرمایان واگذار کنید ، تا کارفرمایان در مجموعه‌‏های کارگری خود‌‏, این وجه را که برای سال 85 از 4 هزار تومان به 10 هزار تومان افزایش یافته است ، برای کارگران بر حسب نیاز و درخواستشان کالا تهیه نموده و هر ماه به کارگران واگذار کنند .
به گزارش خبرنگار گروه کارگری ایلنا ، "ابراهیم ناظمی" ، گفت ‌‏: اکنون که حق بن‌‏های غیر نقدی کارگران کشور از 4 به 10 هزار تومان افزایش یافته است ، به جاست که این مبلغ توسط خود کارفرمایان به صورت کالا به کارگران واگذار شود .
وی گفت‌‏ : از آنجا که در واگذاری کالاهای بنی کارگران تا کنون سوء استفاده‌‏های مختلفی صورت می‌‏گرفته و مواد غذایی نامرغوب نیز به کارگران واگذار ‌‏شده و حتی این کالاها با تاخیرهای یک و 2 ساله واگذار می‌‏شده جا دارد که کارفرمایان طبق قانون , وجه 10 هزار تومان را به کالا تبدیل کنند و در اسرع وقت در اختیار کارگران خود قرار دهند تا کارگران نیز مجبور نباشند برای دریافت کالای بنی خود ، ماهها منتظر بمانند و یا روزهای زیادی در پی گرفتن کالاهای بن از فروشگاههای مختلف کارگری باشند .
وی افزود : هر چند ممکن است عده‌‏ای از جمله وزارت کار ، اتحادیه امکان و تشکل‌‏های کارگری مخالفت‌‏هایی با این پیشنهاد داشته باشند ، اما در صورتی که این موضوع تحقق یابد ، از تحمیل هزینه های بسیاری در مورد بن‌‏های کارگری از جمله هزینه‌‏های حمل و نقل پیش‌‏گیری خواهد شد .
ناظمی ، افزود : تا کنون برای واگذاری کالای بن کارگران ، راه طولانی طی می شده که اگر کالای بن هر ماه ، هر 3 یا هر 6 ماه یک بار به کارگران واگذار شود ، موجب خوشحالی کارگران و در نتیجه افزایش انرژی و روحیه آنان در ارتباط با فعالیت و تولید خواهد شد .

نسخه مندرج در خبرگزاری ایلنا

فاجعه و انفجار در سامرای عراق

                                          فاجعه و انفجاردر سامرای عراق

جهان اسلام و انسانیت گستاخی به حرمین عسکرین در سامرا را محکوم می نمایند

انفجارهای تروریستی درحرم مطهر امام علی‌النقی(ع) و امام حسن عسگری(ع) با محکومیت گسترده جهانی و خشم ونفرت افکار عمومی مواجه شد. احزاب، گروهها و شخصیت‌های مذهبی اهل سنت عراق . شیعیان ایران  در شمار نخستین گروهها و شخصیت‌هایی بودند که این فاجعه را به شدت محکوم کردند.

ما نیز به نام هموطن ایرانی این فاجعه و گستاخی بزرگ را محکوم می نمائیم و از اینکه خوشبختانه این جنایت کشتار انسانها را به دنبال نداشته است شکر گزاریم  

                       

افراد مسلح گنبد حرمین امام هادی و امام حسن عسگری (ع) را منفجر کردند                     

واکنش سخنگوی وزرات خارجه نسبت به حادثه مرقد امام هادی (ع)

راه پیروزی

راه پیروزی

راه پیروزی به استقامت ، پایداری، صبر و تحمل، و اراده ای آهنین نیاز دارد، و ملت بزرگوار ایران این ویژگی ها را سرمشق خود قرارداده و با اهداف مشخص، به سوی آرمانهای انقلاب، حرکت می کند .

این یعنی خودباوری ، خود باوری ای که امام سنگ بنای آن را گذاشت و مردم نشان دادند که به خود باوری رسیده اند و البته جنگ طلب نیستند ، خود باوری را امام ( ره ) به ملت آموخت و در اوایل انقلاب و دوران مبارزه علیه شاه می گفت : ( به مضمون ) ملت باید خود را باور کند ، ملت باید بداندکه می تواند مستقل باشد ، می تواند بدون اتکاء به بیگانه کشور را اداره کند و آقای خودش باشد .

 امام خمینی ( ره ) همچنین می فرمود : ما می خواهیم مملکت را به دست مردم بسپاریم ، می خواهیم مردم خودشان نظام آینده را تعیین کنند و خودشان کشور را اداره نمایند و چنین شد که امام ( ره ) جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد و اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران به آن رأی مثبت دادند ،بگذریم از اینکه گاهی عده ای در کار ملت دخالت می کنند و می خواهند مردم را به بیراهه ببرند و برای آنان قیمومیت گری کنند ، اما در عین حال، این بار نیز مردم به صحنه آمدند و تأثیر خود را بر ادامه راه انقلاب نشان دادند ، مردم بدون اتکاء به بیگانگان راه پیروزی خویش را با استقامت و پایداری فریاد کردند و شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست را سردادند و قدمها را با پایداری به سوی ابرقدرت شدن  در جهان تکنولوژی برداشتند و به صراحت گفتند ما می خواهیم به انرژی هسته ای مجهز شویم و این ادامه همان خودباوری و خوداستقلالی ملت ایران است .

صراحت کلام و موضع سخت رئیس جمهور نیز در باره برخورداری کشوراز انرژی هسته ای روح تازه ای به کالبد ملت دمید و مردم را در هدف برخورداری از انرژی هسته ای ، مصمم تر ساخت انرژی هسته ای مورد هدف ملت ایران نیز متفاوت از داشتن سلاح هسته ای است ، چه اینکه بارها از سوی مسئولان کشور ( دولت سابق و دولت فعلی )تأکید شده است که ملت ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست ، چرا که این سلاح می تواند موجب کشتار جمعی مردم بی گناه شود و هدف ما تنها ، برخورداری از انرژی هسته ای است .

فرصتی برای اصلاح قانون کار

فرصتی برای اصلاح قانون کار
  براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون را کار تهیه کند

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان: قانون کار ایران امکان توسعه بازار را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را سلب کرده است

یک کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی: در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد چرا که چند سال دیگر به ناچار باید موارد اصلاحی دیگری به آن اضافه کنیم،

کارگران: همین حالا هم قانون کار از ما حمایت نمی‌کند و ما همواره در عرصه اشتغال و تامین اجتماعی مشکل داریم

یک کارفرما: قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار: بعضی از مواد قانون کار تاکنون اجرا نشده و چون اجرا نشده برخی تصور می‌کنند قانون کار ایراد دارد

معاون روابط کار وزارت کار: هدف از این اقدام تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار است

قانون کار جمهوری اسلامی ایران که در سال 1369 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از آن پس به مورد اجرا گذاشته شد، همواره با دو دیدگاه مواجه بوده است.

یک دیدگاه همواره آن را تائید می‌نمود و بر لازم‌الاجرا بودن آن تاکید می‌کرد و دیدگاهی دیگر که متفاوت با آن می‌اندیشید همواره با قانون کار در جدال و ستیز بود و با طرح اشکالاتی بر این قانون، مانع از اجرای صحیح و کامل آن می‌شد و بعضا باعث می‌شد که بخشنامه‌هایی بر قانون کار افزوده شود تا اینکه اخیرا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابهام‌زدایی بخش‌هایی از قانون کار را در دستور کار خود قرار داده و مجوز اصلاح و بازنگری آن را براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه صادر نموده است تا ظرف 6 ماه لایحه اصلاح قانون کار تهیه شود.

براساس این دستورالعمل، وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده‌اند پیشنهادات خود را در جهت ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در مواد قانون کار، کاهش تعهدات غیرضروری کارفرماها و انطباق قانون کار با استانداردهای بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار، امحای تبعیض‌ها در همه عرصه‌های اجتماعی و بویژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه شکل‌گیری تشکل‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی و نیز استقرار سازمان نظام جامع تامین اجتماعی و حمایت از سالمندان و اقشار کم درآمد و افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین بویژه در مناطق روستایی ارائه دهند.

قانون کار و حذف فرصت‌های سرمایه‌گذاری

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان اعلام کرد: برای اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی ایران حاضر است با دولت این کشور همکاری کند.

آنتونیو پنالوزا افزود: کارفرمایان ایرانی نگرانی‌هایی دارند که باید دولت ایران پاسخ مناسبی به آنها بدهد.
به گزارش ایرنا وی تصریح کرد: قانون کار در ایران امکان توسعه بازار کار ایران را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را نیز سلب کرده است.

وی افزود: فصل ششم قانون کار ایران باید تغییر کند و تعریف جدیدی از تعامل بین کارگر و کارفرما ارائه دهد. پنالوزا افزود: تضمین شغلی کارگران از سوی کارفرمایان باعث می‌شود که انگیزه کارفرمایان برای به کارگیری کارگران جدید کاهش یابد. بنابراین تضمین شغلی نباید توسط کارفرمایان، بلکه باید توسط نهادهای بیمه‌ای صورت گیرد.

وی گفت: دولت قبلی در ایران در خصوص تغییر در فصل ششم قانون کار گام‌هایی برداشته است و امیدواریم دولت فعلی نیز در این جهت کوشا باشد (فصل ششم قانون کار، کارگران و کارفرمایان را به ایجاد تشکل‌های صنفی توصیه نموده است)

در اصلاح قانون نباید شتاب کرد

رمضانی کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی در این باره می‌گوید: در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد، زیرا در این صورت و به ناچار پس از چند سال موارد اصلاحی دیگری مطرح خواهد شد.

وی می‌گوید: اصولا اینگونه بازنگری‌ها در قانون کار باعث وقفه در پیشرفت صنعتی کشور می‌شود و ممکن است برخی از انگیزه‌های اشتغال‌آفرینی از بین برود و یا سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شود.
وی اضافه می‌کند: برای اصلاح قانون کار باید نظرات کارشناسی در این بخش جمع‌آوری شود و امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت شغلی و توسعه همه جانبه و رفاه اجتماعی فراهم آید.

چنگیز اصلانی نماینده کارگران استان همدان نیز در این باره به ایلنا می‌گوید: ما مخالف اصلاح و بازنگری قانون کار نیستیم بلکه اعتقاد داریم که هر قانونی با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. اما بیم آن داریم که به بهانه اصلاح قانون کار، با فشارهایی که تاکنون از ناحیه برخی جناحها مطرح می‌شده است عرصه کار و امنیت شغلی از گذشته بدتر شود و نه تنها مشکلات رفع نشود بلکه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی و روابط بین کارگر و کارفرما افزوده شود.

نظرات کارگران و کارفرمایان

پیرامون اصلاح قانون کار، علاوه بر کارشناسان و دست‌اندرکاران اجرای قانون، کارگران و کارفرمایان نیز نقطه نظرات متفاوتی دارند.

بسیاری از کارگران می‌گویند: اگر قانون کار فعلی نتواند عرصه اشتغال و درآمد را برای آنان فراهم نماید همان به که دوباره مورد بازنگری قرار گیرد و لااقل زمزمه‌های مخالفت با قانون کار خاموش شود.
احسانی یکی از کارگران در این باره می‌گوید: اکنون هم قانون کار ما را حمایت نمی‌کند و می‌دانیم که باید همواره در عرصه اشتغال و تامین اجتماعی با مشکلات فراوانی مواجه باشیم.

وی می‌گوید: من و همکارانم حدود سه ماه است که از شرکت حقوق نگرفته‌ایم و کارفرما نیز برای پرداخت دستمزدها امروز و فردا و مشکلات خود را بهانه می‌کند.

برخی کارگران نیز معتقدند هنگام رسیدگی به شکایات از کارفرمایان در ادارات کار و امور اجتماعی به دلایل مختلف تحت فشار کارفرما قرار می‌گیرند و از حداقل حقوقی که برایشان در نظر گرفته شده است محروم می‌شوند به طوری که اگر کارفرمایان، یک تسویه حساب صوری به هیئتهای حل اختلاف ارائه دهند در بیشتر اوقات پذیرفته می‌شود و کارگر برای اثبات اینکه حقوقی بابت پایان کار دریافت نداشته است باید از طریق مراجع قضایی مسئله را دنبال نماید.

برخی از کارفرمایان نیز در گفتگو با ما می گویند: قانون کار از کارگران متخلف دفاع می‌کند و نمی‌گذارد که ما کارگران را به اختیار خودمان اخراج نمائیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان سرامیک نیز در این باره اظهار می‌دارد: قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است.

سیدکمال سیدمحسنی می‌گوید: تجربه نشان داده است که دو تا سه درصد کارگران یک مجموعه تولیدی متخلف هستند و اکثریت نیروی کار افراد شریفی می‌باشند، بنابراین لزومی ندارد که یک قانون فراگیر فقط برای منافع افرادی معدود به کار گرفته شود.

وی معتقد است قانون کار فعلی یکی از موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است که اگر اصلاحاتی در آن صورت گیرد می‌توانیم نرخ بیکاری فعلی را دو تا سه درصد کاهش دهیم.

وی اضافه می‌کند: در شرایط فعلی علاوه بر اینکه کارفرمایان امکان فعالیت اقتصادی مناسب ندارند کار و تلاش کارگران متعهد و کارآمد نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد چرا که همان اندک افراد متخلف باعث کاهش سطح کیفیت کالاهای تولیدی در کشور می‌شوند و باوجود حمایت‌های قانونی نمی‌توان با کارگران متخلف برخورد کرد.

اجرای ناقص یک قانون

پرویز احمدی پنجکی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز درباره اصلاح قانون کار می‌گوید: متاسفانه بعضی از مواد قانون کار تاکنون اجرا نشده است و چون اجرا نشده برخی تصور می‌کنند قانون کار ایراد دارد.

وی می‌گوید: ماده 191 قانون کار را تغییر دادند تا کارفرمایان بتوانند نیروی کار خود را تعدیل کنند چرا که معتقد بودند این کار موجب اشتغال بیشتر خواهد شد ولی دیدیم که اینطور نشد جز اینکه بسیاری از کارگران حقوقشان پایمال شد و آواره عرصه اجتماعی شدند و برای نیروی کار مشکلات فراوانتری نیز بوجود آمد.

همچنین طبق ماده 7 قانون کار و تبصره‌های آن دولت مکلف بود، که آئین‌نامه اجرایی آن را تدوین کرده و تعریف مناسبی از «موقت» ارائه دهد و به مورد اجرا بگذارد اما می‌بینیم که طی سالیان گذشته دولت همین وظیفه کوچک را انجام نداده است، حالا اگر وزارت کار این کار را نکرده و نظارت بر اجرای این ماده نشده چه کسی مقصر است؟

پرویز احمدی می‌گوید: اصلاح قانون کار نباید به زبان کارگر یا کارفرما و حتی دولت باشد. کارگران بیکار و بی‌درآمد سربار جامعه می‌شوند و معضلات اجتماعی می‌آفرینند که دود آن به چشم ملت و نظام می‌رود و جامعه ضرر می‌کند. ما تصور می‌کنیم بعد از تغییر قانون کار اخراج کارگران بیشتر خواهد شد چرا که بسیاری از افرادی که به قانون کار ایراد و اشکال می‌گیرند قائل به حداقل حقوق برای کارگر و خانواده آنها نیستند.

رفع مشکلات کارگر و کارفرما

میرزایی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: اصلاح قانون کار اگر با هدف رفع مشکلات فی مابین کارگر و کارفرما و توسعه همه جانبه رفاه و آسایش عمومی باشد، نه تنها در مقطع فعلی بلکه در هیچ زمانی اشکال نخواهد داشت.

وی می‌گوید: ما انتظار داریم که مواد قانون کار شفاف، صریح و لازم‌الاجرا باشد و به هر شکلی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث‌های خود تببین نمودند به مورد اجرا گذاشته شود و در مجموع نگذاریم که خارج از قانون، افرادی با اعمال سلیقه‌های جناحی، مواد قانون را تحت‌الشعاع قرار دهند.

میرزایی متذکر می‌شود: ما نیز اشکالاتی در قانون کار مشاهده می‌کنیم و این اشکالات، مسائلی است که عموما حقوق اولیه کارگران و کارفرمایان را نفی می‌کند که ما نیز به دنبال حفظ اعتدال در روابط بین کارگر و کارفرما و توسعه همه جانبه اقتصادی، تولیدی، خدماتی، اشتغال، تامین معیشت افراد و حفظ و ارتقاء روابط حسنه انسانی هستیم.

تعامل بیشتر کارگر و کارفرما

ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور درباره روند اصلاح قانون کار به ما می‌گوید: با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ه) ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،                          اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر اصلاح و بازنگری قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه جانبه‌گرایی (دولت کارگر و کارفرما) ا قدام به جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی در رابطه با اصلاح قانون کار شده است.

وی می‌گوید: هدف از این اقدام تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار در جهت دستیابی به اهداف مذکور است.

وی اضافه می‌کند: قانون کار از هر حیث مورد مطالعه قرار می‌گیرد و فعالان حوزه‌های کار و کارگری، استادان دانشگاه‌ها و سا یر صاحب‌نظران این حوزه و نیز کارشناسان مراجع حل اختلاف و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را به این معاونت ارسال خواهند کرد. وی اضافه می‌کند: به این منظور فرم‌های نظرخواهی نیز در اختیار افراد فوق‌الذکر قرار گرفته است تا آنها نظرات کارشناسی خود را به ما اعلام کنند و پس از جمع‌آوری این نظرات می‌توانیم نتیجه بگیریم که اصلاحات قانون کار در چه حد و چه میزان اتفاق خواهد افتاد.

وی می‌گوید: اقدامات طرح اصلاح قانون کار یک کار میدانی است که آغاز شده و مجموعه درخواست‌ها و نظرات کارشناسی باید جمع‌آوری شود و پس از جمع‌آوری نظرات، نحوه اعمال و اصلاح در قانون جهت خود را خواهد یافت.

چاپ شده در روزنامه خراسان ۲۲/۱۰/۸۴ صفحه ۸

پوزش از دوستان

پوزش از دوستان

دوستان عزیز سلام : با عرض پوزش .به دلیل پاره ای تغییرات .لینک های این وبلاگ پاک شد که در صدد بازگرداندن آنها هستم انشاا.. به زودی نمایان خواهد شد  عذر بنده را که  وارد به طراحی وبلاگ نیستم بپذیرید. ضمنا لینک ها را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید http://www.enazemi.persianblog.com/ ابراهیم

مدیران شایستهء مردم و...

مدیران شایستهء مردم و

مردم شایستهء مدیران

آیا هیچ فکر کرده اید که چه کسانی شایسته مدیریت بر مردم و جامعه هستند و چه مردمی شایسته مدیران لایق ؟

الحق این موضوع نیازمند نگاهی عمیق و ژرف است ،که البته در این مختصر نمی گنجد . موضوعی که تعاریف مختلفی را نیر در بر می گیرد و هر کس ممکن است از ظن خود به قیاس موءلفه های مثبت و منفی آن بپردازد.

البته، اینکه چه کسانی لایق مدیریت بر جامعه هستند طبیعی است که اینگونه افراد از برآورد نسبی انتظارات و مطالبات و نیازمندیهای عصر و مکان خود ظهور می یابند و برای یک پست اجرایی معین می شوند و بر اساس سطح انتظارات و مطالبات جامعه هر کس مفیدتر به پیشبرد امور تشخیص داده شود شانس تکیه زدن بر کرسی اجرا و مدیریت امور جامعه ، اداره ، شهر ، یا سازمان را بیشتر از دیگران می یابد ، که البته این تکیه زدن ها در تعاریف گوناگون افراد که متضاد یکدیگر نیر می توانند بیاندیشند گاهی به حق و گاهی به ناحق است ، گاهی مفید واقع می شود و گاهی مفیدتر و گاهی مضر و گاهی مضر تر ، و این بستگی به نوع انتخاب و یا انتصاب و نیز بستگی به شایستگی و لیاقت مردمی دارد که از آن مدیر و مسئول چگونه خدمت می گیرند .

خدمت یک مدیر نیر در سنگر مسئولیت هم ، تحت تأثیر عوامل مختلف است ، کسانی که به ناحق کرسی های خدمت را اشغال می کنند و ار دست آنان کاری بر نمی آید تحت تأثیر عواملی از نوع حاکمیت خانوادگی و قبیله ای شانس نشستن بر صندلی خدمت را بیش از دیگران می یابند .

خدمت مدیران لایق نیز بستگی به شایستگی مردم یا خدمت گیرندگان دارد که آیا می توانند یک مدیر شایسته را حفظ کنند یا نه ؟ اگر مردم جامعه ، شهروندان یک شهر و یا کارکنان یک سازمان ، لایق و شایسته خدمت مدیرانی توانمند بودند چنین افرادی موءثر تر واقع می شوند و در سنگر خدمت رسانی دوام و قوام می یابند ، اما اگر جامعه و یا مردمی شایستهء مدیران لایق نبودند بازی انتصاب و انتخاب مدیران هر از چند گاهی تکرار می شود و خوبی و بدی مدیران در وابستگی آنها ، نه در شایستگی آنها تعریف می شود که در این صورت انتصاب ها و انتخاب ها دست مایه قدرت طلبان محدودنگر قرار می گیرد و وقت خدمت به جامعه در عزل و نصب های مدیران  سپری می گردد و افراد لایق از آن جامعه و محیط دوری می گزینند و به عرصه خدمت ، تغییرات و اصلاحات ، یا پا نمی گذارند و یا اگر چند سالی خدمت کردند و از خدمت رهایی یافتند دیگر به سنگر خدمت باز نمی گردند ، و در نتیجه روند امور جامعه همچنان پس رفت و پیشرفت پیدا می کند و طی کردن مسیر های خدمات رسانی و سازندگی هر از چند گاهی از نو آغاز می شود و در چنین دوری است که جامعه نیز در تربیت مدیران شایسته و فعال کردن آنها دلبستگی نشان نمی دهد و ناتوان می گردد و به قول معروف شایسته ها  و نخبه ها از میان آنها می روند و وطن و مردم را به حال خود رها می سازند .

افراد جامعه نیز برای بهبود شرایط زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود باید که در شناخت و انتخاب مدیران دقت داشته و مطالعه کنند و بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند و خود را شایسته مدیران لایق و کاردان بنمایند که اگر چنین بشود دور باطل در میزان کار آمدی مدیران تکرار نخواهد شد و کارها و اهداف و سازندگی ها و پیشرفت ها به سرانجام خواهد رسید و در این صورت آسایش روانی ، بهداشتی ، اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی برای مردم و فرد فرد جامعه فراهم خواهد گردید ، و حق مردم بر مدیران و حق مدیران بر مردم بازشناسی خواهد شد .

جامعه کارگران در انقلاب فراموش شده اند

جامعه کارگران در انقلاب فراموش شده اند

    جامعه کارگران در کشور فراموش شده اند و این رویه نیاز مند بازنگری در رفتار ، گفتار و اعتقاد مسئولان است

 بسیاری امروز تأثیر پذیری کارگران در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  کشور را از یاد برده اند و بدین سبب هم از حال و روز کارگران غافل شدند و هم خود را در بیراهه ای که می روند از یاد برده اند ونمی دانند که کارگران و کارمندان دو قشر کارآمد جامعه ، در رأس کشور و همه ملت هستند و غفلت از آنها یعنی غفلت از همه ارکان کشور .بنا بر این به جای حذف قوانین حمایتی به تدوین و تصویب قوانین حمایتی از آنها بپردازید.( سخنان سرحدی زاده مظلوم تاریخ انقلاب را بخوانید)